تهمة تبديد المال العام تطال رئيس جماعة خريبكة

قدم نشطاء في حماية المال العام، شكاية إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، لفتح تحقيق قضائي مع رئيس جماعة خريبكة، قصد التدقيق في التقارير المالية والمحاسباتية لعامي 2016 و2017.

وقال الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، أنه تقدم بشكاية تتعلق بوجود شبهة تبديد أموال عمومية، وتجاوزات في تدبير الجماعة الحضرية لمدينة خريبكة، مرتبطة باختلالات في “صفقات تتعلق بصيانة المناطق الخضراء، والتلاعب في أرقام وميزانية الجماعة، وتبديد أموالها، وذلك بعدم استخلاص مبلغ 28 مليون درهم من الرسوم والخدمات.

وأوضحت الجمعية في شكايتها، أن “الجماعة قامت بشراء ثلاثة حواسيب من نوع غير مدرج في سند الطلب بمبلغ 13 مليون سنتيم، إلى جانب قيام الرئيس بكراء المحلات الخاصة بالجماعة دون احترام لمبدأ المنافسة، وتسجيل غلو كبير في استغلال الوقود”.

ودعت الجمعية إلى تسريع الأبحاث والإجراءات اللازمة لتحقيق الأمن القضائي وصون المال العام، معتبرة أن “هذه الأفعال تشكل من حيث الوصف الجنائي، جنايتي تبديد واختلاس أموال عمومية