تنسيقية حقوقية تطالب بتعديل “مدونة الأسرة” وبضمان حرية العقيدة

بعد تقديم المغرب للتقرير الحكومي السادس حول تطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وصدور الملاحظات العامّة للجنة حقوق الإنسان بجنيف بشأنه، اتّهمت التنسيقية المغاربية لحقوق الإنسان السلطات المغربية بالتضييق عليها وقمْعها.

خديجة الرياضي، مُنسّقة التنسيقية المغاربية لحقوق الإنسان، التي قدمتْ تقريرا موازيا للتقرير الحكومي، قالت في ندوة صحافية، صباح اليوم بالرباط، إنَّ السلطات المغربية ضغطتْ على جمعيات ضمن التسنيقية لسحْب توقيعها على التقرير الموازي.

منسّقة التنسيقية المغربية لحقوق الإنسان قالتْ إنَّ الجمعيات الحقوقية "من حقّها أن تُطالبَ بسحْب توقيعاتها من التقرير الموازي"، قبل أن تعودَ لتؤكّد "لكنَّ تدخّل السلطات لتوجيه مواقف الجمعيات وقراراتها غير مقبول".

وكانتْ أربعُ هيئات مغربية قدْ طلبتْ سحبَ توقيعها من التقرير الموازي، متّهمة التنسيقية بعدم التشاور معها بشأن الصيغة النهائية للتقرير.

وفي هذا الإطار، قالت الرياضي إن "هذه الحالة تمّ تضخيمها بشكل غير مفهوم"، متهمة بعض وسائل الإعلام بـ"شنّ حملة ضدّ التنسيقية ومنسّقتها في محاولة لتبخيس هذا العمل وتشويهه ونزع المصداقية عنه".

واتهمتْ التنسيقية السلطات المغربية بالتضييق عليها "وممارسة القمع ضدّها" منذ تجديد مكتبها سنة 2015، بعد رفض عمالة الرباط منْحها وصْل الإيداع القانوني إلى الآن، بالرغم من أنَّ مكتبها السابق حصل على وصل الإيداع في 2009 و2010.

وقالت التنسيقية "إنَّ الطابع التعسفي لمنع التنسيقية من حقها في وصل إيداع ملفها القانوني أكدته المحكمة الإدارية بالرباط، في حكمها الذي أدان قرار السلطات المحلية بالرباط، وحكم بتعويض للتنسيقية جراء الضرر الذي لحقها من هذا القرار الجائر".

التنسيقية المغاربية لحقوق الإنسان اشتكت، أيضا، من تعرضها للقمع في البلدان المغاربية الأخرى، حيثُ منعت من تنظيم دورة تكوينية في الجزائر سنة 2015، ومُنعت من عقد اجتماع مكتبها في العاصمة الموريتانية نواكشوط في مارس الماضي، واستثنت تونس التي قالت إنها "حققت تطورا كبيرا بعد ثورة الشعب التونسي، وإن كانت العديد من التحديات ما زالت تنتصب أمام الحركة الحقوقية لحماية مكاسبها وتعزيزها".

المطالبة بتعديل مدوّنة الأسرة

التقرير الموازي للتقرير الحكومي المغربي، الذي قدمته التنسيقية المغاربية لحقوق الإنسان، تضمّن جُملة من التوصيات؛ ففيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، طالبت التنسيقية بـ"تعديل مدونة الأسرة، بما يُلغي كلّ مظاهر التمييز ضد النساء فيها".

كما طالبت بتغيير القانون الجنائي، "بما يمكّن من حماية النساء من العنف، ووضع قانون خاص لهذا الغرض يستجيب للمعايير الأممية في مجال مناهضة العنف المبني على الجنس، ووضع آلية دستورية لتوسيع مجال المشاركة السياسية للنساء…".

التنسيقية طالبت، أيضا، من خلال تقريرها الموازي، بضمان المساواة في الأجور بين الجنسين، وتمكين المرأة المغربية من إعطاء الجنسية لزوجها الأجنبي، والإسراع بوضع الآليات الدستورية التي تهمّ المرأة والأسرة، تكون مستقلّة وذات فعالية.

المطالبة بالمساواة أمام القانون

وفيما يتعلق بالضمانات القانونية للمشتبه فيهم والمساواة أمام القانون، طالبت التنسيقية بتمكين الأظناء من المحامي منذ لحظة الاعتقال، والاتصال بعائلاتهم، وتمكينهم من الخدمات الطبية وتقديمهم أمام المحكمة في أقصر أجل، وتقليص مدّة الاعتقال الاحتياطي إلى أدنى حد.

كما تضمّنت توصيات التقرير الموازي إدراج عقوبات بديلة للعقوبات الحبسية بالنسبة إلى المعتقلين الاحتياطيين.

وعلاقة بالسجون، طالبت التنسيقية تحسين شروط الاعتقال، وحل مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، وفتح تحقيق في حالات الوفيات وسوء المعاملة داخل أماكن الاعتقال، ووضع حدٍّ لإفلات مرتكبيها من العقاب.

ضمان حرية الضمير والعقيدة

وفي الشق المتعلق بالحريات الفردية والجماعية، طالبت التنسيقية المغاربية لحقوق الإنسان بـ"الاعتراف بالتعدد الديني، واحترام حرية العقيدة والضمير والرأي، واحترام التعدد الفكري والتنوع الثقافي والسياسي وزجر المؤسسات التي تخرق هذه المبادئ، ووضع حد للتضييقات التي يتعرض لها الأشخاص الذين يغيّرون ديانتهم أو عقيدتهم".

وفي ما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، طالبت التنسيقية الدولة المغربية بوضع حدّ لما سمّته "حصار حرية الرأي والتعبير، خاصة على الفضاء الرقمي.. ووضع قوانين للصحافة تتماشى مع مضامين العهد الدولي للحقوق المدينة والسياسية، وحماية الصحافيين العقوبات السجنية في جُنح الصحافة".

وتعليقا على التقرير الحكومي المغربي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، قالت خديجة الرياضي "إنه يتضمّن جوانبَ إيجابية"؛ لكنها استدركتْ "هناك تراجعات كبيرة. وقدْ أقنعنا لجنة حقوق الإنسان بجنيف بأنْ تجعل التوصيات التي قدمناها ضمن أولوياتها، خاصّة ما يتعلّق بحرية الجمعيات وحق التجمّع، وإجبار الحكومة على تنفيذ هذه التوصيات".