تجميد عضوية جماعية وغليان بجامعة محمد الخامس بالرباط

أقدم عدد من الأساتذة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط على تجميد عضويتهم بمجلس ذات الكلية ومقاطعة اجتماعه الذي سينعقد يوم الثلاثاء 17 يوليوز الجاري، احتجاجا على ما اعتبروه “خروقات ” بالكلية نفسها.

ومن بين أسباب إقدام الأساتذة المشار إليهم على تجميد عضويتهم، بحسب ما ذكره بلاغ صادر عنهم ” وجود العميد بالنيابة في وضعية تمديد غير قانونية، لا تعطيه صلاحية الدعوة لانعقاد أشغال مجلس الكلية”، وكذا الدعوة لانعقاد مجلس الكلية دون توصل أعضائه بمحاضر اجتماعات سابقة”.

كما اعتبر الموقعون على عريضة تجميد العضوية والذين تجاوز عددهم العشرة أعضاء، أن المجلس الذي سينعقد اليوم الثلاثاء سيصادق على مشروع ميزانية 2018، التي وافق عليها مجلس التدبير بجامعة محمد الخامس دون مراقبة عرضها على مجلس الجامعة الذي لا يتوفر على أية معطيات بخصوصها، والتي شرع في تنفيذها”، حسب البلاغ نفسه.

من جهة أخرى أفاد أساتذة تابعين لذات الجامعة أن “موجة عارمة من الغضب تسود وسط أساتذتها على إثر علمهم بقرب تعيين رئيس جديد للجامعة، وما رافق هذه العملية من اختلالات “.