بيان* دكاترة التربية الوطنية يعلنون ر دكاترة الت يوم غضب الاثنين 7 أكتوبر 2024
انعقد يوم الثلاثاء 16 يوليوز 2024 اجتماع استثنائي للمكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي ( نوتع ) فرع مكناس/ الرشيدية، خُصِّص للتداول في نقطة فريدة تتعلق بالوضعية الراهنة والمُقلقة التي تعرفها أغلب مؤسسات التعليم العالي بالفرع الجهوي.
في بداية الاجتماع توقف أعضاء المكتب عند الواقعة غير المسبوقة التي أقدم عليها “العميد بالنيابة” بكلية العلوم بن مسيك الدار البيضاء، برفضه تتويج طالبة متفوقة ، لكونها تتوشّح بالكوفية الفلسطينية، في الوقت الذي تعرف فيه القضية الفلسطينية وضعا خطيرا جراء الإبادة الجماعية التي ينهجها الكيان الصهيوني المجرم ضد الشعب الفلسطيني. وإن المكتب الجهوي إذ يدين بقوة هذا السلوك الأرعن والدخيل على الجامعة المغربية وتقاليدها، فإنه يُذَكِّر بالمواقف الثابتة للنقابة الوطنية للتعليم العالي، منذ مؤتمرها الوطني الأول، القاضية بالمساندة المطلقة لكفاح الشعب الفلسطيني ودعم كل فصائل مقاومته ومناهضة كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني بما في ذلك التطبيع الثقافي والاكاديمي والعلمي.
بعد ذلك تم التطرّق إلى المشاكل المتفاقمة والمتعددة التي تتخبط فيها جل المؤسسات ، والتي تهم سوء تدبير الجوانب البيداغوجية والإدارية والمالية ، فضلا عن غياب مشروع واضح في مجالالبحث العلمي.
وبعد تثمين المواقف المسؤولة والإيجابية التي جسدها السيدات والسادة الأساتذة عبر هياكلهم المنتخبة، في صون المؤسسات واحترام القوانين، رغم كل أشكال الضغط التي مورست عليهم من جهات مختلفة، خلص الاجتماع الى ما يلي:
1-بخصوص امتحانات الدورة الربيعية العادية بكلية العلوم وكلية الآداب– والتي عرفت برمجتها عدة اختلالات بسبب تدخل رئاسة الجامعة عبر تشكيل لجنة غير منبثقة من مجلس الجامعة ولا علاقة لها بمجلسي المؤسستين المعنيتين، دونما احترامللهياكل المنتخبة ذات السلطة التقريرية ، في خرق صارخ لمقتضيات القانون المنظم للتعليم العالي 01/00 –فقد تميزت بحصول ارتباك خطير غير مسبوق في عملية انطلاق الامتحانات وبرمجة المداولات حيث لا زالت هاتين المؤسستين تعانيان من تبعات سوء تدبير هذه العملية التقييمية البيداغوجية.
2- بالنسبة للكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية، فإن البنية التحتية ما زالت تعيش نقصا حادا رغم الوعود المتكررة لإيجاد الحلول المناسبة لها. أما كلية العلوم والتقنيات فلم تسلم هي الأخرى من تدخل الرئاسة في تحوير القرارات المتخذة من طرف هياكلها المنتخبة بغرض فرض تكوينات بعينها دون الأخذ بعين الاعتبار بنيات الاستقبال ونسبة التأطير البيداغوجي.
3-وتتكرر نفس الممارسات بالمدرسة العليا للتكنلوجيا، وتمثلت في محاولة القفز على قرارات الهياكل المنتخبةوالالتفاف على صلاحياتها من أجل فرض تكوينات معينة، هذا فضلا عن سوء التدبير المالي للبحث العلمي عبر التملّص من أداء مستحقات فرق البحث والمختبرات في ظل غياب سياسة واضحة في هذا المجال.
4- كما سجل المكتب بقلق شديد سعي الجهات الوصية إلى إثقال كاهل المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن بالزيادة المهولة في عدد الطلبة الجدد(أزيد من 500 طالب جديد). وَيُحَمِّلُ أساتذتها الرئاسة وإدارة المؤسسة المسؤولية في عدم تصفية مختلف التراخيص الإدارية وصرف المستحقات ذات الصلة للسيدات والسادة الأساتذة.
5- في ما يتعلق بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، يجدد المكتب نداءه الى الجهات المعنية،إقليميا وجهويا ووطنيا، من أجل الإسراع بإحداث البناية الخاصة بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمكناس، كما يدعو رئاسة الجامعة إلى تحمل مسؤوليتها في احترام مواصفات المناصب المالية التي تتم المصادقة عليها من طرف مجلس المؤسسة انطلاقا من اقتراحات الشعب التي هي المسؤولة الأحق في تحديد حاجياتها الحقيقية بهذا الصدد. ويتساءل المكتب الجهوي عن المعايير المتبعة في انتقاء لجان المباريات التي لوحظ في بعضها تكرار أسماء بعينها بشكل يثير كثيرا من الشكوك والقلق.
6-أما بخصوصالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمكناس، فإنه يعرفعلى غرار باقي المراكز المحلية بالجهة، تراجعات خطيرة من طرف الإدارة الجهوية تجلت في الإجهاز على مجموعة من المكتسبات و عدم التزامها بمخرجات الحوار المبرم بين الإدارة المحلية والمكتب المحلي لنوتع بالمؤسسة .
7-كما يجدد المكتب الجهوي تحذيره رئاسة الجامعة وعبرها الوزارة الوصية من الإفراط في تشجيع إحداث ما سُمِّيَ بِ “مسارات التميز” برصد إمكانات سخية من تمويل ومناصب مالية على حساب التكوينات الأساسية ذات الاستقطاب المفتوح، مما سينجم عنه تكوينات بسرعات جد متفاوتة داخل نفس المؤسسة، في ضرب صارخ لمبدأ تكافؤ الفرص.
وإن المكتب الجهوي لنوتعوهو يستحضر كل هذه المعطيات ، ليحذر رئاسة جامعة مولاي اسماعيل من مغبة هذه الممارسات غير المحسوبة العواقب، سواء على مستوى القفز على صلاحيات المجالس المنتخبة، أو سوء التدبير الإداري والمالي في المجالين البيداغوجي والبحثي أو الاستمرار في الإجهاز على المكتسبات، لَيحتفظبحقه في اتخاذ كل الخطوات النضالية القانونية والمشروعة خلال الدخول الجامعي المقبل، للدفاع عن المؤسسات التمثيلية، وعن دمقرطة التدبير المالي والإداري وكذا صون ودعم المكتسبات.
وفي الأخير، يدعو المكتب الجهوي كافة السيدات والسادة الأساتذة بمختلف مؤسسات التعليم العالي بالفرع الجهوي مكناس/الرشيدية الى مزيد من التعبئة والالتفاف حول إطارهم النقابي، النقابة الوطنية للتعليم العالي، دفاعا عن الجامعة العمومية وعن المصالح المادية والمعنوية للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين والمكونين.