بوليف يفوض تدبير الرادارات للخواص

يعتزم محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، تفويض تدبير الرادارات إلى الخواص، في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، إذ أطلقت الوزارة في هذا الباب دراسة من أجل الاطلاع على سيناريوهات التدبير الناجع للرادارات، التي تهم كشف السرعة أساسا، من قبل شركات خاصة، سيتم انتقاؤها بناء على طلبات عروض، في الوقت الذي أفادت مصادر، لجوء الوزارة الوصية إلى خيار التدبير المفوض، استجابة لقلة الموارد البشرية الكافية في مجال المراقبة الطرقية، والأمر نفسه بالنسبة إلى أعمال الصيانة الخاصة بالرادارات.
وأضافت المصادر ذاتها، أن تفويض تدبير الرادارات، أملته أيضا، خطة لتوسيع حظيرة أجهزة المراقبة إلى ألف و200 رادار في أفق 2017، موضحة أن مدونة السير التي دخلت حيز التنفيذ في 2010، نصت على آليات مراقبة متطورة جديدة، تستهدف تقليص حجم التدخل البشري في عمليات المراقبة، عند ضبط مخالفات المرور، وكذا مواجهة جميع أشكال الفساد المرتبطة بضبط وتحرير محاضر المخالفات، إلى جانب تخفيض نسبة حوادث السير، وهو الأمر الذي حفز خلال التاريخ المذكور، على تثبيت 150 رادارا، وكذا شبكة لمعالجة رسائل المخالفات الواردة من الرادارات الثابتة.
وأشارت المصادر، إلى أن وزارة النقل عمدت خلال الفترة الأخيرة، إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات في اتجاه تفويض تدبير جميع العمليات المرتبطة بالمراقبة الطرقية، من خلال إعداد ملف تفويض استغلال معالجة رسائل مخالفات المرور، الواردة عن الرادارات الثابتة، إلى جانب إطلاقها طلب عروض عمومي يهم تثبيت 417 رادارا لكشف السرعة، وكذا إحداث مركز وطني لمعالجة خروقات السير، في الوقت الذي تم إدراج مجموعة من العوامل في اختيار نقط تثبيت الرادارات الجديدة، يتعلق الأمر باستشارة اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، التي تمتلك قاعدة بيانات ضخمة حول الحوادث المسجلة في مختلف أنحاء المملكة، ناهيك عن إحداث ما يشبه “سجل سوابق” في بعض النقط المرورية، التي تشهد نموا تصاعديا في حجم الحوادث.
إلى ذلك، طورت الوزارة الوصية حلول الأداء المرتبطة بالمخالفات المسجلـة بالرادارات الثابتة، وذلك من خلال اتفاقية وقعتها مع الخزينة العامة للمملكة، تتيح أداء قيمة الغرامات عبر نظام معلوماتي آمن، دون تحمل تكاليف إضافية، إذ يمكن للمخالف أداء الغرامة عبر موقع الخزينة الإلكتروني، أو عبر موقع الوزارة المخصص لهذا الغرض، علما أن الموقع يتضمن أيضا، خاصية للاطلاع على المخالفات المسجلة ضد السائق، ومتابعة عدد النقط المخصومة من رخصة قيادته، كما أن المزايا تشمل أيضا، التعرف على مكان وزمن تسجيل المخالفة، إلى جانب صورة فوتوغرافية ملتقطة في حالة خرق السرعة المسموح بها قانونيا.
وطالت الانتقادات تجربة تثبيت 150 رادارا فـــــــي 2010، بعـــــــــــد صـــــــدور معطيات تفيد أن ثلث هذه الرادارات فقط تشتغل بشكل دائم، أي ما مجموعه 55 رادارا، فيما يخضع 80 جهاز مراقبة ثابت لعمليات صيانة، في الوقت الذي ظل 15 رادارا في حالة عطل دائم.