رد حكيم بنشماش ، رئيس مجلس المستشارين، على الانتقادات التي توجه إلى مجلسه، بكونه “مقبرة للقوانين” خاصة بعدما لم يتم الشروع في مناقشة القوانين المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد، حيث قال إن مجلسه “ما فتئ يؤكد مكانته كمؤسسة ذات استقلالية وسلطة تشريعية وقوة اقتراحية، في إطار من التكامل والتعاون مع مجلس النواب طبقا لما ينص عليه الدستور”.
وأوضح بنشماش، في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح دورة أبريل لمجلس المستشارين أمس الجمعة 8 أبريل 2016، على أنه :لا يمكن تحجيم أو تقليص دوره إلى مجرد غرفة لتسجيل النصوص القانونية أو مجلس لاستدراك الزمن التشريعي”، مستدلا بذلك من مقتطف من خطاب الملك محمد السادس في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة، الذي قال فيه “يجب أن يشكل فضاء للنقاش البناء، وللخبرة والرزانة والموضوعية بعيدا عن أي اعتبارات سياسية”.
وعبر بنشماش، عن كون مكتب مجلس المستشارين كان يأمل في أن “يتم الشروع في دراسة باقي النصوص لولا تعذر برمجتها، وفي مقدمتها مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد، ومعاشات ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا”، مؤكدا عزم المجلس على “المضي قدما في دراسة مختلف مشاريع ومقترحات القوانين التي لا تزال قيد الدرس، وندعو اللجان الدائمة، بهذه المناسبة، إلى التعجيل ببرمجة باقي النصوص”.
إلى ذلك، أكد رئيس مجلس المستشارين على أن اللجان البرلمانية عقدت خلال الفترة الفاصلة بين دورتي أكتوبر 2015 وأبريل 2016 ، على مستوى العمل التشريعي، 16 اجتماعا، واستغرق عملها 44 ساعة و25 دقيقة، أما على مستوى رصيد الأسئلة، يضيف بنشماش “فقد توصل مكتب المجلس بما مجموعه 316 سؤالا جديدا، ضمنها 66 سؤالا كتابيا و 250 سؤالا شفاهيا، تتمحور حول قضايا تكتسي راهنية وتستأثر باهتمام الرأي العام محليا ووطنيا”.