بنسعيد يرسم شروط الدعم العمومي لقطاع الصحافة

وضعت وزارة الثقافة والشباب والتواصل، مرسوما جديدا يحدد شروط الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر، وذلك بهدف إصلاح قطاع الصحافة ودعم وتحديث المؤسسات الإعلامية بناء على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد.

وينص المرسوم على تقيد المؤسسة أو الشركة بمدونة الصحافة والنشر، وأن تكون في وضعية جبائية سليمة، وأن تكون منخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتدلي بصفة منتظمة بتصريحاتها المتعلقة بالأجور، وأن تتوفر على نظام محاسبة تحليلية، وأن تنشر القوائم التركيبية السنوية بانتظام.

كما يشدد المرسوم على أن تكون المؤسسة الراغبة في الحصول على الدعم، في شكل شركة خاضعة للقانون المغربي وتزاول نشاطها منذ سنتين على الأقل، وأن تحترم ميثاق أخلاقيات المهنة، وتتقيد بأحكام الاتفاقيات الجماعية الخاصة بالصحافيين المهنيين في حالة وجودها، وألا تكون قد صدرت في حقها عقوبة تأديبية من المجلس الوطني للصحافة.

وحدد المرسوم عدد العاملين في المؤسسة الإعلامية الورقية، في 12 صحافيا مهنيا بالنسبة للصحف اليومية، و6 صحافيين بالنسبة للصحف الأسبوعية، وأربعة صحافيين مهنيين بالنسبة للصحف الجهوية، وثلاثة صحافيين بالنسبة للصحيفة النصف شهرية أو الشهرية أو الأسبوعية الجهوية، كما اشترط أن يكون عدد الصحافيين الشرفيين محدودا، وألا يتجاوز الصحافيون الأحرار العاملين بها صحافيا واحدا، وأن يشتغل هذا الأخير حصريا مع مؤسسة صحافية واحدة فقط.

وبالنسبة للصحافة الإلكترونية، اشترط المرسوم على المقاولات تشغيل أربعة صحافيين مهنيين بالنسبة للمؤسسة من صنف المقاولات الصغرى، و9 صحافيين مهنيين بالنسبة للمؤسسة من صنف المقاولات المتوسطة، و14 صحافيا مهنيا بالنسبة للمؤسسات الأخرى، كما اشترط أن تكون الصحيفة الإلكترونية صادرة عن مؤسسة غير ناشرة لصحيفة ورقية، وألا تكون نسخة من مطبوع دوري ورقي، أن تكون إخبارية عامة، وألا تتجاوز مساحتها الإشهارية 30 في المائة من مساحتها الإجمالية.

وكشف المرسوم أن لجنة الدعم وتطوير قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، يترأسها الكاتب العام لقطاع التواصل، وتضم 7 أعضاء، عضوان عن قطاع التواصل، وممثل عن قطاع الثقافة، وممثل عن وزارة الداخلية، وممثل عن المجلس الوطني للصحافة، وعضو من قطاع الطباعة وممثل عن قطاع التوزيع، تعينهما السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل، بتشاور مع شركات الطباعة والتوزيع.