بعد جلسةماراطونية امتدت لأزيد من 40 ساعة،قضى القاضي التغزوتي فيواحدة من أشهر ملفات التي شهدتها دهاليز المحكمة الإبتدائية بطنجة منذ عقود، اذ يتعلق الأمر بالقضية المعروفة إعلاميا بـ”مجموعة الخير”، التي أثارت جدلا واسعا باعتبارها واحدة من أكبر قضايا التسويق الهرمي في المغرب.
هيئة القضاء وزعت ، 71 سنة سجنا على 25 متهما في هذا الملف الذي حظي بمتابعة محلية ووطنية.
الأحكام الصادرة في حق المتهمين
وقضت الهيئة على المتهمتان الرئيسيتان “يسرى.م” و”كريمة.غ” بخمس سنوات سجنا نافذا لكل واحدة منهما، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، و”محمد.م” و”محمد.مز” ب خمس سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما، و”شكري.ط” بخمس سنوات سجنا نافذة.
كما قضت المحكمة بإدانة “فرح.ن” بخمس سنوات سجنا نافذة، و”سهام.ب” بخمس سنوات سجنا نافذة، و”جميلة.ب” سنتين حبسا نافذة، و”غزلان.ب” و”جميلة.ق” و”السعدية.ب” أربع سنوات سجنا نافذة، فيما تمت إدانة كل من “ليلى.ق” و”عبد الله.س” و”سمير.ف” و”بلال.ش” و”حفيظة.ز” بثلاث سنوات سجنا نافذة لكل واحد منهم.
كما أدانت المحكمة كل من “رمزية.ح” و”لطيفة.ق” و”خديجة.ب” بسنة حبسا نافذة، وقضت على “معاذ.ز”بثلاثة أشهر سجنا نافذة، فيما تم ادانة متهمين اخرين بثلاثة اشهر موقوفة التنفيذ؟
أطوار الجلسة
وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين تهمتي النصب وخيانة الأمانة، مستندة إلى التحقيقات التي أظهرت أن المجموعة بدأت نشاطها من مدينة طنجة في شمال المملكة، قبل أن تتوسع إلى مناطق متعددة داخل البلاد وخارجها، مما أدى إلى الإيقاع بعدد كبير من الضحايا.
وشهدت المحكمة منذ صباح أول يوم أمس الثلاثاء، انطلاق جلسة قضائية ماراثونية في قضية هزت الرأي العام، حيث واجه 25 متهما تهم النصب والاحتيال واستغلال الثقة في شبكة احتيالية واسعة كان ضحاياها مئات المواطنين الذين زعموا تعرضهم لعمليات احتيال معقدة.
الجلسة استمرت لساعات طويلة، وشهدت توترا بين الأطراف، فيما أصر القاضي على منح كل طرف حقه في الدفاع، مستمعاً إلى مرافعات المحامين والشهادات التي قدمها المشتكون.
النطق بالحكم بين تتبع الضحايا والحاضرين وترقب المتهمين
تملك الترقب الحضور الذين احتشدوا لمتابعة سير القضية داخل القاعة، في حين بدا المتهمون في حالة من التوتر وهم يتابعون القرارات التي ستُسطر في مصيرهم.
ورغم الضغط الهائل الذي رافق طول الجلسات وتعقيد القضية، أبدع القاضي في قيادة الإجراءات بحنكة، حيث نال إشادة واسعة من الحاضرين على إدارته المميزة لجلسة شهدت لحظات عصيبة، حيث طالب الجميع قبل النطق بالحكم بضبظ النفس حتى لا يتم التأثير على السير العام للجلسة.
اشادة كبيرة بالأحكام الصادرة
الاحكام قوبلت بترحيب من قبل المتضررين، الذين أشادوا بنزاهة الجلسات وطريقة إدارة القاضي للمداولات، في حين عبر بعض المتهمين وذويهم عن استياءهم من الأحكام، مشيرين إلى نيتهم الطعن بها في الاستئناف، وهو ما يفتح الباب لتطورات جديدة في الملف قبل اسدال الستار نهائيا في القضية تلخص الغش والكذب والطمع الذي بات ينخر المجتمع
تداعيات القضية
تُعد قضية “مجموعة الخير” مثالا صارخا على التحديات التي تواجه القضاء المغربي في التعامل مع ملفات تتعلق بالجرائم الاقتصادية، حيث تسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز الوعي العام بمخاطر الاحتيال، فضلا عن دعم جهود السلطات في التصدي لهذه الجرائم.
