نظم أفراد أسرة بضواحي ابن سليمان أمس الجمعة وقفة احتجاجية أمام محكمة ابن سليمان الابتدائية من أجل المطالبة بالإفراج عن فلاحة تم إيقافها من طرف درك ابن سليمان داخل التراب الحضري للمدينة. ويؤكد المحتجون أن عملية الاعتقال التي طالت ابنتهم غير قانونية. تضرب في عمق روح القضاء المغربي.
من جهته ندد المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بابن سليمان باعتقال الفلاحة أمينة جبار من طرف درك بن سليمان. وقال محمد متلوف رئيس الفرع الحقوقي المحلي إنه تم إيقاف الضحية بتاريخ 17 أبريل 2019، بالقرب من المستشفى الإقليمي، حيث كانت تصطحب والدتها للعلاج. وذلك على خلفية شكاية تقدم بها طالب التنفيذ بناء على محضر شكك في أمره. علما أنه موضوع شكاية بالتزوير في محرر رسمي وضعتها الموقوفة لدى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالدر البيضاء. وتوصلت بها مصالح بن سليمان بتاريخ 4 مارس 2019، وبقيت برفوف مكاتب المسؤولين دون تحريكها لاعتبارات تنم عن مخطط مدروس ومفبرك الهدف منه ضمان تنفيذ الحكم الملغوم لنهب أرض (ليفري راسين) المعروفة اختصارا بديفور. مساحتها 310 هكتار وتابعة للملك الخاص للدولة المغربية.
وأشار متلوف أن إيقاف الفلاحة أمينة جبار تزامن مع اليوم العالمي للنضالات الفلاحية. وكذلك يوم واحد فقط على عملية مواصلة التنفيذ الذي كان مقررا خلال اليوم الموالي للاعتقال (الخميس 18 أبريل). مما يؤكد بالواضح حسب المتحدث أن اعتقالها كان مخططا له من جهات معلومة تريد السطو ظلما واحتيالا على أراضي الشعب وبتواطؤ مكشوف.
وذكر متلوف أن الفلاحة أمينة جبار المعتقلة من طرف درك بن سليمان سبق وأن اعتقلت من طرف نفس الدرك الملكي، ونفس التوقيت السنة الماضية. وحكمت عليها المحكمة الابتدائية ببن سليمان بثلاثة أشهر سجنا نافدة قضتها بعد تأييد الحكم من طرف محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وتعود تفاصيل القضية إلى سنوات الاستعمار الفرنسي لأراضي المغاربة. حيث كان والد أمينة جبار قيد حياته فلاح مزارعا عند المعمر الفرنسي ديفور بشركة صوجيطا. وظل يشتغل بذات الضيعة لمدة أربعين سنة. ومات بعد استرجاع الدولة للأرض تاركا أرملة وأبناء جلهم وجلهن ازدادوا بذات الضيعة. ولازالوا يقطنون بها إلى يومنا هذا، كما سبق لذات طالب التنفيذ أن رفع دعوى قضائية سابقا في مواجهة والدة أمينة جبار من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير وقضت ذات المحكمة برفض طلبه وهو الحكم الذي تم تأييده استئنافيا بالدار البيضاء وبأحقية المدعى عليها في استغلال جزء من أرض ليفري راسين موضوع النزاع . وقال إن طالب التنفيذ ليس من حقه الاستفادة من الأراضي المسترجعة لأنه يملك ملكية خاصة لخمسة هكتارات وذلك طبقا للفصل 26 من ظهير الإصلاح الزراعي لسنة 1972.
شرائط فيديو تؤرخ لوقفات احتجاجية سابقة