بتراب عمالة مقاطعات ابن امسيك… علامات الاستفهام تحتاج إلى جواب بالملحقات الإدارية

عبدالمجيد مصلح

إن الدور الذي يضطلع به رجل السلطة وفق المفهوم الجديد للسلطة الذي أبرز ملامحه صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله خلال خطابه التاريخي ليوم 12 أكتوبر 1999، وأعاد التأكيد عليه خلال خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان حينما أعلن جلالته أن هذا المفهوم يظل ساري المفعول "فهو ليس إجراء ظرفيا لمرحلة عابرة، أو مقولة للاستهلاك، وإنما هو مذهب في الحكم، مطبوع بالتفعيل المستمر، والالتزام الدائم بروحه ومنطوقه" (انتهى كلام صاحب الجلالة)

لا يخفى على أحد بعض من أسندت إليهم مهام تسيير شؤون المواطنين متشبثين بعقليات القرون الماضية، ولا زال البعض"بحكم تربيتهم" يعتبرون أنفسهم حكاما مطلقين، وهذا يتناقض مع التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال احترام حقوق الإنسان، فالتسلط و العنف و الإرهاب من سمات بعض أعوان السلطة، وغالبيتهم  لا يستطيعون الانخراط في مسيرة الإصلاح التي يقودها ملك البلاد.

في هذا الخبر، اخترنا الحديث عن الملحقة الإدارية 56، حيث نجد أعوان السلطة فوق القانون تسلط و تأمر على المواطنين الأحرار فهل هذه هي سياسة تنمية جهة الدارالبيضاء سطات.

كيف لبعض أعوان السلطة، الذين أوكلت لهم مهام خدمة مصالح الناس والسهر عليها هم من يقومون بالعكس فهم يتلكؤون في قضاء مصالح المواطن وفق ما تمليه القوانين بدولة الحق والقانون التي من المفروض أن تضع الأشخاص المناسبين الذين يحترمون القانون بدل أن يخرقوه واضعين أنفسهم فوق كل محاسبة ومسائلة.

لقد أصبح مجموعة من المواطنين يتفادون الذهاب إلى المصالح العمومية، بسبب ما يتعرضون له من سوء المعاملة والإهانة وإذا قمت بالاحتجاج على هذه الخروقات يلصقون لك تهمة إهانة موظف علما أنك أنت من تتعرض للإهانة سلوكا ولفظا وبكل ما هو حاط بكرامتك، هل هذا ما تسميه الدولة في خطاباتها الرسمية خطابات الواجهة (…) دولة الحق والقانون، الحق في الحصول على المعلومة، تخليق الإدارة والإدارة في خدمة الشعب، إنها شعارات طنانة ومصطلحات رنانة لا أثر لها في الواقع صحيح أننا نعيش في الألفية الثالثة لكن وللأسف مازال المسؤولون يتعاملون مع المواطنين بعقلية قانون القرن 16.

لقد ترك القائد السابق توفيق بلموذن، إرثا ثقيلا وأعباء وصراعات تافهة تجعل أعوان السلطة وأعيان المنطقة كما يحلو للبعض تسميتهم، يضعون جيوبهم وجيوب الأعيان بنكا مفتوحا لصالح القائد، وهي سياسة مبنية على النفاق، فغالبية من نتكلم عنهم كانوا غير قادرين إطلاقا على انتقاد القائد توفيق، ولو في الخفاء، بعبارة أصح لا توجد ثقة بين حلفاء…؟ لكن لما ينتقل القائد، ويتأكدون أنه غادر الميدان يفتحون أفواههم ويشتمونه ويظهرون عيوبه، مثل ما صرح به عون السلطة (ب.إ)، في إحدى جلساته بالمقهى المجاور للملحقة الإدارية 56، أن القائد توفيق، كان نعم القائد رغم أخطائه وسبحان من لا يخطأ؟ كان قد شكر القائد لكنه تذكر المرارة وأشار إليه بارتكاب أخطاء (هذا كلام منافق).

بعد أن استنفذ عون السلطة (ب.إ)، كل أساليب القوة مع القائد الجديد، لجأ لأسلوب خطير وهو جلب ناس على أساس أنهم من أعيان المنطقة للتعرف على القائد (ع.ز)، مع تقديم هدية عبارة على ظرف به مبلغ مالي، وممكن اعتبار ما قام به عون السلطة خطير ومثال لعون السلطة الفاسد، لكن السيد القائد وحسب الأخبار التي روجها نفس العون، قد رفض هذه الهدية أو الهدايا والغريب أن عون السلطة، لم يتوقف عند هذا الحد بل كان في كل مرة ومنذ تعيين القائد، ينظم لقاءات فردية وبدون استشارة القائد مع بعض الساكنة والفاسدين السياسيين وغيرهم ويطلب منهم القيام بزيارة لمكتب القائد لأجل التعرف عليه، وكأنه بهذا يقول للقائد إنني أتوفر على قاعدة (…)، بل لم يكتفي بهذا، بل طلب نفس الشئ من بعض مجرمي المنطقة محاولا بذلك إخافة القائد…

طبعا لا أحد يمشي بنفس أسلوب الآخر إلا إذا كان المسؤولون يتعينون وتحكمهم القوانين المنصوص عليها مثل الدول الديمقراطية، التي لما ينتقل مسؤول من منصبه وقدوم آخر لا يحس بالتغيير أو قد لا ينتبه له إطلاقا بحكم أن القانون هو الذي يسود وليس الشخص الذي يلتحق بعمله فيقرر بنفسه في مصير الناس فيصبح بالفعل قائدا يتبعه الناس في السراء والذراء.

وحتى لانمشي بعيدا ونبقى بالملحقة الإدارية 56 بتراب عمالة مقاطعات ابن امسيك، فإن المواطن هناك وحتى من يدير شأن السكان تبقى له اهتمامات كبيرة بانتقال رجل السلطة وانتظار التحاق قائد آخر…؟ ويتسابق الكل لمعرفة هذا القائد من أي مكان انتقل؟ وكم عمره؟ وهل هو من أسرة فقيرة؟ هل يتصف بالنزاهة؟ هل مرتشي؟ هل قنوع؟..

وللحديث بقية