وصلت المسيرة الحاشدة التي نظمها الأساتذة المتعاقدون، صباح اليوم الأحد 6 ماي الجاري، بالرباط، إلى قبة البرلمان قادمة إليها من مقر وزارة التربية الوطنية، بمشاركة الآلاف من الأساتذة الذين قدموا من مختلف المناطق المغربية.
ورفع المحتجون شعارات كثيرة منددة بنظام التعاقد ورافضة لهذه الآلية الجيدة في التوظيف التي اعتبروا أنها تكرس الهشاشة في القطاع، وتنعدم فيها الضمانات القانونية.
وعبرت إحدى الأستاذات في لجنة الإعلام التابعة لتنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين عن “رفضها الشديد لنظام التقاعد الذي قالت إنه فرض على الأساتذة، مطالبة بإسقاط مخطط التعاقد وترسيم جميع الأساتذة، وإرجاع جميع المطرودين، وتقديم اعتذار وطني بسبب إهانة الوزارة للأسرة التعليمية الوطنية”، حسب تعبير المتحدثة.
من جهته قال أحد الأساتذة في تصريح إننا “ضد نظام التعاقد جملة وتفصيلا، ونطالب بالإدماج الفوري مع زملائنا الأساتذة المرسمين، لأننا نقوم بنفس المهام، ولدينا نفس الشواهد التي حصلوا عليها وبالتالي لا داعي للتفرقة بين الطرفين مادامت الوزارة تعاني من الخصاص الدائم في القطاع”.
يذكر أن المسيرة دعت إليها “التنسيقية الوطنية للأستاذة الذين فُرض عليهم التعاقد”، بدعم من نقابات تعليمية أخرى منها الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، والجامعة الحرة للعليم ، والجامعة الوطنية للتعليم، يطالبون فيها الحكومة بإسقاط نظام التعاقد، والتعجيل بصرف مستحقات الأساتذة الذين لم يتوصلوا بها، وإعادة النظر في ملفات الأساتذة المطرودين، وسحب ما سمي بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الأكاديميات وإرجاعه إلى طاولة الحوار القطاعي .
