باشا باشوية بوسكورة إقليم النواصر فوق القانون ويمنع تأسيس الجمعيات ببوسكورة،

إن المنظومة الحقوقية تحت سيادة القانون المعمول به، في هذا الإطار، والذي يخول لها التوسع ،مع الانفتاح على صعيد التراب الوطني، أو خارجه، وذلك بتأسيس نوايا، أو خلايا لعدة أنظمة اجتماعية، وحقوقية تواكب هموم المواطنين، وتبحث في إيجاد حلول ملائمة لبعض القضايا التي يتخبط فيها بعض فئاة المجتمع المدني، هذه الأخيرة في بعض الأحيان تجد نفسها  عرضة، لتسلط بعض رجالات الجهاز السلطوي، تحت شعار المسؤولية، الشيء الذي يعجل باللجوء إلى الإطار الحقوقي، من أجل الإنصاف، وذلك بنهج أسلوب الحوار،بين الطرفين :

السلطة المحلية، والطرف المتضرر /المواطن، ومن هنا يشرع الإطار الحقوقي بدراسة المشكل، ليخرج بخلاصة تنكب على الإنصاف، ورد الإعتبار إلى المتضرر بتنسيق مع الجهات المسؤولة، وكل هذا يندرج في  محاربة ظاهرة  الفساد، والشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام، تراهن على هذه القضايا، وفق قانونها الأساسي، الذي يضمن  لها الاشتغال بطريقة نزيهة، حفاظا على كرامة المواطنين، وكذلك تخليق الحياة العامة بالوطن الحبيب، لكن الشيء المؤسف، هو أن باشا باشوية بوسكورة، يتكرم بإحباط عملية تأسيس فروع الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام ببوسكورة، بدون موجب قانون ، علما أن المندوبية الإقليمية للإطار، وبتنسيق مع المندوبية الجهوية  منحت التزكية لفرعين، لكن الباشا منع عملية تأسيس هذه الفروع؟ 

وهنا نطرح السؤال :هل نحن مع قانون تأسيس الجمعيات بالمغرب، اوضده؟ 

وكيف يعمد رجل قانون إلى منع عملية الفروع التي تحمل الصفة القانونية من الإطار الأم؟ 

وبماذا تحيل سياسة إجهاض العمل الحقوقي ببوسكورة؟ 

الجواب يحمل في طياته، رائحة الفساد الممنهج، وهذا ما جعل رجل قانون يعمل على ضرب القانون عمدا، متجاهلا البنود والفصول المتعارف عليها؟ ؟؟؟؟؟

وهذا ما سيعجل بتدخل الأمانة العامة للبحث على خلفية هذا الخرق السافر لقانون الجمعيات الحقوقية، التي تحمل الشرعية من الدستور المغربي.