الوردي يوقف 3 أطباء وصيدلي مركزي لهذا السبب

الوردي يوقف 3 أطباء وصيدلي مركزي لهذا السبب

 

قرر وزير الصحة، الحسين الوردي، صباح اليوم الثلاثاء، ايقاف 3 أطباء وصيدلي بكل من القنيطرة والعروي وأكادير.

 

الوزير أصدر قراره بعد توصله بتقارير من المفتشية العامة، والتي رصدت تجاوزات في التدبير واختلالات في التسيير واستهتار بصحة المواطنين.

 

ويتعلق التقرير الأول،  بالأدوية الفاسدة التي تم اكتشافها قبل يومين بإحدى مخازن مندوبية وزارة الصحة بالقنيطرة، حيث قام الوزير تداول الخبر بايفاد لجنة للتفتيش للتأكد من المعطيات المنشورة في هذا المقال، حيث تبين أن هناك خللا في تدبير وعقلنة الأدوية بهذا المستشفى، ليقرر توقيف الصيدلي المركزي عن العمل بالمستشفى الاقليمي بالقنيطرة، في انتظار اتخاذ الإجراءات التأديبية من قبل المجلس التأديبي؛ بسبب سوء التسيير والتدبير لهذه المادة الحيوية بالمستشفى.

 

وقرر الوردي إيقاف الطبيبين الاثنين وإحالتهما على المجلس التأديبي ، بعد أن تقدم أحد المواطنين بشكاية، ذكر خلالها أنه قدم من تارودانت برفقة ولده على متن سيارة إسعاف إلى مستشفى الحسن الثاني بأكادير، حيث تعرض في المرة الأولى لابتزاز من قبل سائق سيارة الإسعاف بعد أن طالبه بأداء ثمن البنزين، وفي المرة الثانية قام الحارس الخاص بمدخل المستشفى بتوجيهه الى مصحة الضمان الاجتماعي CNSS بدعوى أن جهاز السكانير بمستشفى الحسن الثاني معطل، الشيء الذي أكدته لجنة التفتيش، حيث تبين أن عددا من المتدخلين يقومون بتوجيه المرضى الى مصحة الضمان الاجتماعي لإجراء الكشف بجهاز السكانير بدعوى أن جهاز السكانير بمستشفى الحسن الثاني معطل، كما تم ضبط طبيبي الكشف بالأشعة تابعين لوزارة الصحة وهما يشتغلان بمصحة الضمان الاجتماعي بدون إذن او ترخيص، خلال أوقات عملهما بالمستشفى.

 

وتم توقيف طبيب ثالث يعمل بقسم المستعجلات بمستشفى العروي وإحالته على المجلس التأديبي، بعد الاطلاع على تقرير أعدته لجنة التفتيش بسبب لامبالاة هذا الطبيب والاستهتار بصحة أحد الأطفال الذي توجه، وهو مصاب بكسور على مستوى الرجل إلى مستعجلات مستشفى العروي يوم الأحد المنصرم، ورجله ملفوفة بالورق المقوى، حيث لم يقم الطبيب المذكور بواجبه المهني، واكتفى باحالة الطفل المريض على المستشفى الاقليمي بالناظور.

 

هذا ويذكر أن وزير الصحة الحسين الوردي، سبق أن أوقف عددا من أصحاب الوزر البيضاء بالمستشفيات والمصحات المغربية، لتورطهم في قضايا تتعلق ب"الاختلالات في التسيير والتجاوزات في التدبير". {المصدر هيبة بريس}