المغرب تجاوز مرحلة الصمت وانتقل إلى الفعل

أكد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن السياسة التي تنهجها الحكومة في مجال مناهضة التعذيب “فعالة” و”مسؤولة” وحققت نتائج إيجابية.
وأوضح الوزير في معرض رده على أسئلة الصحفيين، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة اليوم الخميس بالرباط، بخصوص صدور تقارير إحدى الجمعيات الحقوقية، والذي يفيد بتسجيل حالات تعذيب تعرض لها مواطنون سنة 2015، (أوضح) أن “مجموع عمليات الفحص المتعلقة بمزاعم وادعاءات التعذيب، التي أعلنت عنها وزارة العدل والحريات في تقريرها سنة 2015، بلغ 147 حالة وليس 60 حالة التي أتى على ذكرها تقرير إحدى الجمعيات الحقوقية”.
وأضاف المسؤول الحكومي، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أن عمليات الفحص هذه نتج عنها “فتح إجراءات تحقيق ومتابعة على المستوى القضائي في حق 35 رجل سلطة وأمن ودرك ومسؤول سجون”.
وأشار الوزير إلى أن المغرب، “تجاوز مرحلة الصمت أمام ورود ادعاءات ومزاعم تتعلق بحالات تعذيب، وانتقل إلى مرحلة الفعل من خلال نهج سياسة فعالة وناجعة لمناهضة التعذيب وعدم التساهل مع الادعاءات والمزاعم ذات الصلة”.
أكثر من ذلك، يضيف الوزير، فإن وزير العدل والحريات وجه في ماي 2014، مراسلة إلى الجمعيات الحقوقية يطلب منها إمداده بلائحة أطباء للمشاركة في عمليات فحص ادعاءات ومزاعم بشأن تسجيل حالات تعذيب.
وشدد الخلفي، على أن جهود الحكومة في هذا الصدد، “لم تعد مجرد نوايا فقط، بل هناك عمل ميداني أسفر عن نتائج إيجابية تتمثل في فتح متابعات قضائية في حق الأشخاص الضالعين في حالات التعذيب المرصودة، والمصادقة على البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب”، بمعنى، يؤكد الخلفي، أن الزمن الذي كان يتم فيه إحراج المغرب بمثل هذه الادعاءات “قد انتهى”، وأنه هو من يبادر إلى التصدي لها، ومواجهتها بمسؤولية وفي إطار القانون وأحكام الدستور”.عن ديريكت