المعارضة تتهم رئيس مجلس أكادير بخرق القانون وتنسحب من دورة أكتوبر

انسحب صباح يوم أمس الخميس 04 أكتوبر الجاري، عدد من مستشاري المعارضة بمجلس جماعة أكادير المتمثلة في أحزاب الأصالة والمعاصرة والإتحاد الإشتراكي بالإضافة إلى مجموعة لائحة البديل الديموقراطي، خلال أول جلسات دورة أكتوبر 2018، وذلك لما أسموه “عدم احترام رئيس المجلس للقانون، وإدراج نقط في جدول أعمال الدورة بعيدة عن واقع المدينة”.

وقالت المستشارة الجماعية سناء زهيد، إن “إنسحاب المعارضة من الجلسة الأولى لدورة أكتوبر، هو نتاج لسياسة لا إنصات ولا حوار ولا تواصل، التي ينهجها رئيس المجلس مند بداية فترة إنتدابه، وهو (الإنسحاب) كرد فعل على خرقه للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات المحلية”، بحيث تؤكد المتحدثة أن “مستشاري المعارضة لا يَتوصَّلون بمحاضر الدورات الجماعية، ولا الوثائق الخاصة بالنقط المدرجة بجدول أعمال الدورات في الآجال القانونية، وهو خرق للقانون”.

وأوضحت زهيد مستشارة حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس أكادير؛ في تصريح لـ”آشكاين”، أن “جدول أعمال هذه الدورة بعيد عن واقع المدينة، بحيث يضم نقط فارغة لا تلامس جوهر المشاكل الحقيقية التي تعاني منها المدينة؛ ولا تمس هموم المواطن الأكاديري”، مضيفة “لسنا معارضة هدامة تنتقد من أجل الإنتقاد، وعلى مدى ثلاث سنوات كنا نقدم بدائل عملية وممكنة لمقترحات الأغلبية، لكن كل شيء يقابل بالرفض؛ ولا مرة واحد أخدت أغلبية المجلس مقترحاتنا بعين الإعتبار، غياب كلي للمقاربة التشاروكية بمجلس جماعة أكادير”، على حد تعبير سناء زهيد.

من جهة أخرى رفض بعض من مكونات المعارضة بالمجلس ذاته، الإنسحاب من الجلسة الأولى من دورة أكتوبر الجاري لأسباب مختلفة، حيث قال المستشار الجماعي عن فدرالية اليسار الديمقراطي آدم بوهدما، إنه “لا يمكن أخد قرار الإنسحاب في آخر لحظة، لأنه لم يكن أي تنسيق قبلي ما بين كل مستشاري المعارضة بالمجلس، تم أن مبررات الإنسحاب غير مفهومة في نظري، لذلك فقرار الإنسحاب لا يعنيني؛ ولا يمكن أن أنسحب لأثير الإنتباه فقط” حسب التحدث.

وخلص بوهدما في تصريحه، إلى أنه “لا يجب على المنسحبين من الجلسة التحدث باسم المعارضة ككل، وكأنها كيان متجانس، في حين أن واقع الأمر، المعارضة تضم أحزاب مختلفة وتوجهات متباينة”، مشدِّدا على أن هذا الأمر يشكل إشكال بالنسبة له كمستشار معارض بمجلس جماعة أكادير.