المدرسة المغربية إلى أين؟
عبدالمجيد مصلح تكشف التحقيقات التي تنجز على مستوى المملكة المغربية، بأن الشباب الذي تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 سنة، هم الأكثر استهلاكا للمخدرات على سبيل التجريب والفضول، فغالبيتهم يفضل المؤثرات العقلية لسهولة الحصول على الوصفات الطبية المزورة… في حين أن الدولة لا تتوفر على إحصاءات دقيقة تعكس بشكل واضح وموضوعي واقع هذه الآفة الخطيرة في بلادنا. فالشباب ذكورا وإناثا يدفعهم الوضع الاجتماعي والصحي والتعليمي للإدمان وبمعنى أصح للانتحار!…وهو تعبير عن الواقع المرير، فالجريمة والاعتداء على المحارم والأعراض والممتلكات هي خلاصة هذا الطريق المنحرف، الذي ينتهي بغالبيتهم وراء قضبان السجن أو الموت المحتم وبأفضع الطرق، صحيح أن المخدرات والاتجار بها وتسهيل الحصول عليها وتعاطيها من الجرائم التي يعاقب عليها القانون المغربي (…) وممكن اعتبار كل هذا يزيد من تدهور أحوال هؤلاء الشباب وتوريطهم أكثر في مجتمع منحرف وهو السجن، وما يؤسف له أن حالة المدمن تصبح سيئة للغاية حيث أن المشرعين وضعوا قوانين لمكافحة تعاطي المخدرات بكل أنواعها لكن بوسائل قمعية بوليسية دون الاهتمام بمعالجة المشكلة من الناحية النفسية والاجتماعية وبحث الدوافع الحقيقية للانحراف والمحاولة الجادة لإصلاحها، لذلك يجب أن يكون العلاج النفسي والاجتماعي مرافقا دائم للعلاج القانوني الرادع… |