المحامون يستعدون للاحتجاج بسبب المادة 9 من قانون المالية

أعلنت “جمعية هيئات المحامين في المغرب”، عزمها تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء المقبل، أمام قبة البرلمان، للتعبير عن رفضها لتمرير مجلس النواب للمادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، التي تمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية طبقا لأحكام قضائية قابلة للتنفيذ.

واعتبر المحامون أن ما تضمنته المادة المذكورة، من منع إخضاع أموال الدولة للحجز، تنفيذاً لأحكام قضائية، “هو إنكار للعدالة وتعطيل لوظيفة القضاء، وللأمر بالتنفيذ الذي يصدر بأمر من أعلى سلطة في البلاد، وتضييع لحقوق المتقاضين الذين لم يستصدروا تلك الأحكام المقرة لحقوقهم إلا بعد مساطر إدارية وقضائية قد تكون معقدة وطويلة ومكلفة”.

وجاء في توضيح للجمعية عقب اجتماعها في مدينة الداخلة، أن “هذا الموضوع لا يهم فقط المحامين، باعتبارهم ينوبون عن أطراف الدعوى ويمثلون مصالح المتقاضين ويوجب عليهم القانون القيام بجميع الإجراءات الضرورية لذلك؛ وإنما يهم جميع المتقاضين مواطنين وأجانب، كما يهم جميع دعاة بناء دولة القانون والمؤسسات والمدافعين عن استقلال القضاء وفعالية ونجاعة السلطة القضائية.