المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية .. جمود يحتاج “الدبلوماسية القبَلية”

بعد فترة كمون طويلة، عاد المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية إلى الواجهة، بعد البيان الذي دعا فيها نائب رئيسه، حسن الدرهم، إلى “إعادة الاعتبار للمجلس”، في ظل تصاعد وتيرة المناورات والحرب الدبلوماسية التي يخوضها خصوم المغرب لإبعاد ملف الصحراء عن الحل.

ودعا الدرهم إلى تمكين “الكوركاس” من أداء دوره “كآلية من الآليات المهمة بالأقاليم الصحراوية المغربية التي يجب أن تشتغل بكل وطنية صادقة وبشكل مستمر ومستدام لتنفيذ برامجه بناء على الاختصاصات المخولة له، وتنفيذ أدواره الطلائعية إلى جانب الدبلوماسية الرسمية خارج الوطن وداخله”.

وأُسس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية منذ عام 1981، وفي أواخر شهر مارس 2006 تم تجديد تركيبته بهدف إضفاء حركية على عمله، “ليساهم إلى جانب السلطات العمومية، والمؤسسات المنتخبة، في الدفاع عن مغربية الصحراء، والتعبير عن التطلعات المشروعة لمواطنينا الأعزاء”، كما قال الملك في خطاب ألقاه بالمناسبة في مدينة العيون.

ورغم التطورات المتلاحقة التي يشهدها ملف الصحراء خلال السنوات الأخيرة فإن المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية لم يُسجّل له أي حضور ملموس في التطورات الجارية، بل عدّ متابعون وضعيته في حكم الجمود، وهو ما تزكّيه دعوة حسن الدرهم إلى “إعادة الاعتبار إليه”.

عبد اللطيف بلعمشي، رئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، قال إن المكاسب التي حققها المغرب في ملف الصحراء على مختلف الأصعدة تحتم تبديد الجمود الذي طال المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، بهدف إحياء الدور المنوط به، كما دعا إلى ذلك الملك محمد السادس.

وأضاف بلعمشي في تصريح لهسبريس: “أمام المكاسب المتلاحقة التي حققها المغرب، وأمام انهيار خصوم وحدته الترابية، مازال للمجلس الملكي للشؤون الصحراوية دور مهم في مواكبة القرارات السياسية والدبلوماسية والقانونية المتعلقة بملف الصحراء المغربية”.

وشدد أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي بجامعة القاضي عياض بمراكش على أن تطوير أداء “الكوركاس”، كمؤسسة تشتغل على ملف الصحراء إلى جانب الدبلوماسية الرسمية، سيمكّن أيضا من مأسسة إشراك القبائل الصحراوية في حل الملف، في إطار ما سمّاها “الدبلوماسية القبلية”، كما سيمكّن من توسيع مشاركتها كتعبير ديمقراطي يعزّز دورها المحوري في المعادلة.

ويرى بلعمشي أن ما ذهب إليه حسن الدرهم “جاء في وقت جيد لتفعيل التوجيهات الملكية المتعلقة بالتعاطي مع ملف الصحراء المغربية، ومأسسة دور القبائل الصحراوية، من أجل إشراك الجميع”، معتبرا أن المجلس الملكي الاستشاري هو “آلية لتنفيذ هذا الإشراك، ويحتاج فقط إلى إعادة النظر في وضعيته ليلعب دوره المنوط به”.