الفرقة الوطنية تُحقّقُ في ملف تزوير وارتشاء بجماعة خريبكة

حلت، الاثنين 27 يناير الجاري، عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، بمقر بلدية خريبكة، وقصدت مكتب مدير المصالح بها، وطالبته بتمكينها من جميع الوثائق الخاصة بملف “الحمام”، وتحويل طابقيه الأول والثاني من مكاتب إلى شقق سكنية، وكذا منحه رخصة السكن، ثم سحبها، وتبادل الاتهامات مع رئيس الجماعة، حيث اتهم الأول الرئيس بالابتزاز والارتشاء، فيما وجهت للمنعش تهمة التزوير.

وذكرت مصادر محلية أن عناصر الفرقة الوطنية حلت بخريبكة بتعليمات من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء قسم جرائم الأموال، حيث قضوا ما يقارب ست ساعات بين مكتب مدير المصالح بالجماعة، وقسم التعمير، حيث طالبوا بالملف كاملا، واستمعت لرئيس قسم التعمير السابق، حول ملاحظات لجنة المشاريع التي بثت في الملف سنة 2017، بالإضافة إلى موظفتين بالقسم همت أسئلة واستفسارات العناصر المساطر المتبعة في دراسة الملفات والطلبات قبل عرضها على اللجنة، وكذا أخذ عينات من الأختام الخاصة بالقسم لمقارنتها بالأختام التي توجد على التصميم، والرخصة وكل الوثائق المتعلقة بالقضية.

كما أشارت مصادر إلى تطرق عناصر الفرقة الوطنية لملف حمام آخر يوجد في ملكية زوجة المنعش العقاري ذاته،  تحوم حوله شبهات تزوير، وذلك بتحويل طابق مخصص لمكاتب، كما هو مرخص له، إلى شقق سكنية، حيث حمل المحققون مجموعة من الوثائق الخاصة بالحمامين إلى الدارالبيضاء، قبل الشروع في الاستماع لكل الأطراف المتورطة.