العُماري يخصص جُل ميزانية الجهة للتعليم وتوفير فرص الشغل وفك العزلة عن قُرى الجهة وتشجيع الاستثمار

صادق مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، اليوم الاثنين، على مشروع ميزانية السنة المالية 2019، بقيمة تصل إلى 683 مليون درهم، والتي خصصت جل اعتماداتها المالية لتحقيق التنمية القروية، ودعم التعليم والتكوين المهني، وإنعاش الاقتصاد والشغل وجلب الاستثمارات، وتعزيز برامج الأنشطة الاجتماعية.

وأقر مجلس الجهة، خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر التي انعقدت بمقر المجلس بمدينة طنجة بحضور والي الجهة محمد اليعقوبي، مشروع الميزانية بشقيه المتعلق بالتسيير والتجهيز، بعد تصويت 38 عضوا بالإيجاب ورفض 14 عضوا، كما صادق على برمجة الميزانية المتعددة السنوات (2019 – 2021).

وأكد رئيس مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، إلياس العماري، أن مشروع الميزانية جاء ليفي بمجموعة من “التزامات المجلس في مشاريع تدخل ضمن الاختصاصات المشتركة مع عدد من القطاعات الحكومية”، مبرزا أن المجلس يعمل على “تنفيذ عدد من المشاريع التنموية ضمن الإمكانات المتاحة”.

أما نائبة رئيس الجهة المكلفة بلجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، آسية بوزكري، فقد أبرزت أن إعداد مشروع الميزانية ارتكز على مضامين الخطابين الملكيين بمناسبة الذكرى ال 19 لعيد العرش المجيد والذكرى ال 65 لثورة الملك والشعب، موضحة أن الميزانية تهدف إلى تحقيق أربع أولويات تتمثل في التنمية القروية، والتعليم والتكوين المهني، وإنعاش الاقتصاد والشغل والاستثمارات بالجهة، ودعم برامج الحماية الاجتماعية.

وأضافت أن حوالي 62 في المائة من اعتمادات الميزانية، بشقيها المتعلقين بالتسيير والتجهيز، تم تخصيصها لتمويل مشاريع وبرامج تهدف إلى تحقيق هذه الأولويات الأربعة، مشيرة إلى مشاريع تهيئة الظروف الملائمة لخلق فرص الشغل، ودعم التشغيل الذاتي للشباب عبر خلق المقاولات، وإعداد هيكلة شاملة لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية، وإعطاء دفعة قوية لبرامج التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي والتعليم الأولي.

وسجلت المصاريف المتوقعة في شق التسيير انخفاضا بنسبة 35,6 في المائة لتتراجع إلى 165,9 مليون درهم، بينما سجلت ميزانية التجهيز، ارتفاعا بنسبة 23 في المائة مقارنة مع عام 2018، لتصل إلى 517,09 مليون درهم.

وأفاد تقرير للجنة المالية أن اعتمادات الميزانية تتوزع على التنمية القروية (24 في المائة)، والدعم ومساهمة في دفعات الجهة (22 في المائة)، وإنعاش الاقتصاد والشغل وجلب الاستثمارات (15 في المائة)، والإدارة والتسيير (14 في المائة)، والتعليم والتكوين المهني (13 في المائة)، والمساعدات والأنشطة الاجتماعية (9 في المائة)، والثقافة والمحافظة على البيئة (2 في المائة)، وتغطية تكاليف الديون (1 في المائة).

وخلال مناقشة مشروع الميزانية، اعتبر رئيس فريق حزب التجمع الوطني للأحرار، عبد الحميد احسيسن، أن مشروع الميزانية “حاول تكريس العدالة المجالية بين الوسطين القروي والحضري”، مبرزا توجه الميزانية إلى الوفاء باختصاصات المجلس في الجانب الاجتماعي.

من جانبه، أبرز عضو المجلس عن الحركة الشعبية، عبد الواحد الشاعر، دعم فريقه لمشروع الميزانية المقترح، مبرزا ضرورة توسيع تمثيلية لجنة المالية لتحقيق أكبر قدر من التوافق في المستقبل.

بالمقابل، انتقد العضو مصطفى الحشلوفي، عن فريق حزب العدالة والتنمية الذي رفض مشروع الميزانية، “تعدد مسودات مشروع الميزانية، ما يدل على ارتباك مكتب مجلس الجهة وافتقاده لرؤية واضحة”، مضيفا أن “هناك هوة كبيرة بين المشاريع المتضمنة في مشروع الميزانية وبرنامج التنمية المجالية 2017 – 2019، كما غابت العدالة المجالية في توزيع المشاريع”.

وتم خلال الجلسة ذاتها المصادقة على 4 اتفاقيات تعاون مع جهات أخرى بالمملكة لإحداث خطوط جوية مباشرة تربط طنجة بكل من مراكش وأكادير والناظور وفاس، إلى جانب اتفاقية شراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان لإحداث متحف بالحسيمة.