العقارات الآيلة للسقوط مشكلة مطروحة منذ مدة طويلة وخديجة بنشويخ لم تقم بأية تدابير

بداية نترحم على ضحايا الفاجعة الرهيبة التي حلت بسكان عمارة"إيزنهاور" التي انهارت بشارع ادريس الحارثي المعروف ب"شارع الشجر"، وندعو بالشفاء العاجل للمصابين ، ونأمل أن لا يتكرر مثل هذا الأمر في أية منطقة أخرى بتراب المملكة، ونهيب بجميع المسؤولين بالمقاطعات والملحقات الحضرية والمهندسين والمقاولين والولاة والعمال أن يتقيدوا بالقوانين والأنظمة التي ترعى هذا القطاع، حفاظا على أرواح المواطنين، تحت طائلة تحمل المسؤولية عن الاهمال والتقصير.

فجراء هذا الانهيار وغيره تصاعدت حدة غضب ساكنة العاصمة الاقتصادية، واتهمت السلطات المحلية (…) بعدم الكفاءة والتراخي في التعامل مع ترتيبات رفع ركام عمارة"إيزنهاور" المنهارة لمساعدة الضحايا الذين لم يجدوا بدا من الاستسلام للموت، وقد تجاوز عدد الضحايا العشرة، حيث يواجه الجرحى صعوبات كبيرة في ترتيب حياتهم اليومية، وما حدث، أن كل تحذيرات المجتمع المدني والمواطنين والصحافة طيلة السنوات العشر الماضية لم تجد صدى لدى السلطات، التي لم تبال"بالتقارير الوطنية" حول انتشار الرشاوى وسوء الإدارة أو حتى الذين يستغلون مؤسسات الدولة من أجل تشييد مشاريع بناءات ضخمة أو متواضعة دون احترام المقاييس، فكل طن حديد ناقص في متر مربع، معناه ملايين الدراهم التي تدخل جيوب المرتشين، كما لوحظ أن البنايات المجاورة للعمارة المنهارة لم تصمد، كما أن عمارة"إيزنهاور" وجد ان حطامها أكثره رمل واسمنت وأن الحصى به قليل أو منعدم وفقدانه يعني أن قيمته التي تم توفيرها ذهبت لجيوب (من يفترض أنهم مسؤولون على المراقبة)…

فبعض الساكنة والمتتبعين للشأن المحلي وصفوا المسؤولين بمقاطعات ابن امسيك/سباتة بالفاسدين وأن من أولوياتهم الاغتناء من وراء الصفقات المشبوهة و آخر ما يفكر فيه (القائد وعون السلطة والمهندس وغيرهم) سلامة و أمن المواطن، و كمثال نأخذ قطعتين ارضيتين بنفس المساحة و تبنى بنفس المواصفات الاولى تتكلف بها الدولة التي تمررها عبر صفقات عمومية و مكاتب دراسات مهندسين ومقاول، و الثانية يبنيها احد الخواص، سنجد ان البناية الاولى كلفت ملايين الدراهم الخيالية و بجودة منعدمة و يمكن ان تظهر عليها تصدعات و لن تصمد كثيرا في المستقبل، و البناية التي بناها الخواص ستكلف ربع مبلغ الاولى و بجودة عالية و تجهيزات من النوع الممتاز و تصمد لعشرات السنين، هذا فقط من بين الامثلة التي يلاحظها المواطن المغربي، الدولة تشتري بمبالغ خيالية تجهيزات بلا جودة و الضحية دائما هو المواطن، اضافة بالنسبة للعاصمة الاقتصادية فالوقاية المدنية تتوفر على أجهزة قديمة وفي أحيان كثيرة تكون خراطيم المياه في حالة يرثى لها هذا دون ذكر انهم استعملوا خراطيم خاصة تستعمل في التطهير السائل تستقدمها المقاطعة أو شركة ليديك، اما الاسعاف فلا يلبي طلبات الاستغاثة الى بعد اتصال السلطة المحلية او الدرك او الشرطة.

لقد أصبحت مشكلة هدم المباني القديمة والعقارات الآيلة للسقوط تمثل صداعا مزمنا في رأس عامل عمالة مقاطعات ابن امسيك، وذلك منذ توليها منصب عامل صاحب الجلالة، لدرجة أن خبر سقوط عقار على رأس ساكنيه ووفاة بعض السكان وإصابة البعض الآخر وقيام شباب الحي بالبحث عن مفقودين تحت الأنقاض، لم يعد مزعجا ولا يمثل كارثة حقيقية، سوى على أهل العقار المهدوم، الذين ستعوضهم الدولة (لا محالة)، وفي محاولة منا للوقوف على حجم المشكلة ومناقشة أسبابها الحقيقية واستعراض الحلول…

في البداية: النقطة الأساسية في الخطة العلمية التي يجب على السيدة عامل عمالة مقاطعات ابن امسيك، ان تتجه اليها لحل مشكلة المباني الآيلة للسقوط التعجيل بإيفاد فرق هندسية لمعاينة هذه العقارات الآيلة للسقوط وكتابة تقرير فني عن حالة كل عقار على حدة، وفق الوضع الحالي ومن ثمة وضع علامة على العقار تحذر المارة بان البناية خطرة و آيلة للسقوط أو في طور الصيانة وأعمال الترميم و بإذن الله وعلى بركته ستكون الاساس العلمي نحو حل هذه المشكلة القديمة الحديثة، كما نحيطكم علما يا عامل صاحب الجلالة، أن هناك أمور مهمة وخاصة بقانون الايجار القديم، وصعوبة هدم العقار وبناء غيره، لأن السكان أو أصحاب المشاريع يصبحون مع مرور الوقت ملاكا وفقا للقانون (الفاسد) الخاص بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، فلا يستطيع المالك إخلاء العقار ليبني بدلا عنه عقارا جديدا كما حصل مع"إيزنهاور" وصاحب مقهى"سمر"، وعليه يجب مساعدة المالكين على إخلاء العقار من ساكنيه فورا تمهيدا لهدمه وبناء مبنى آخر مكانه، على أسس سليمة ووفقا للمواصفات والاشتراطات الهندسية الواجب توافرها، كل هذا من أجل حل مشكلة المباني الآيلة للسقوط…

في الجزء الخامس إن شاء الله سنتطرق لموضوع:  حدوث انهيار عمارات ومباني أخرى بمقاطعات ابن امسيك/سباتة غير مستبعد