الشبكة المغربية لحقوق الإنسان تعري المستور بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بسطات و تخرج المسؤولين للحوار

مستشفى الويلات و المعانات هو المركز الإستشفائي الحسن الثاني بسطات،ففي هذه البنايات الممتدة على مساحة شاسعة لا يمكن الحديث عن الخدمات الصحية، و المرضى بصفة خاصة و المواطنون بصفة عامة يعاملون من طرف بعض أطره و مستخدميه و مسؤوليه بأقل ما تعامل به الحيوانات صحيا في دول أخرى.

الرشوة و الزبونية و المحسوبية..و غيرها من الظواهر اللاأخلاقية تنخر مختلف المرافق الإدارية و العلاجية لهذا المستشفى،و أبسط الإسعافات لم تعد متوفرة فيه،أغلب الأجهزة و المعدات الطبية باتت معطلة و موظفون أصبحوا خارج الخدمة،و أدوية يتم احتكارها في القاعات إلى حين بوارها و رميها في الأزبال لكون المرضى لم يدفعوا الرشاوى من أجل الحصول عليها رغم أنها مجانية.

الجثت تتساقط تباعا بهذا المكان المسمى "بالمستشفى الإقليمي"،إما بسبب غياب الأدوية أو عدم حضور الأطباء،جهاز واحد للتنفس لإقليم بأكمله،و أجهزة ضغط معطلة و جهاز سكانير في عطلة تامة و كارثة صحية في المستعجلات يتحمل عبأها طبيب واحد لاستقبال مئات المرضى نهارا و ليلا،و القسم الخاص بأمراض النساء و الولادة لا حديث فيه إلا عن رشوة تتجاوز بين 300 درهم و 1000 درهم كي تخرج الحامل سليمة و مولودها بين يديها،و غير ذلك تخرج المسكينة بدون طفل أو يخرج الطفل أحيانا دون أمه،فبكل بساطة الولادة في هذا المستشفى مغامرة مليئة بالمخاطر.

هل للمستشفى مدير ؟ سؤال يمكن الإجابة عليه بسهولة،نعم هناك المدير،لكن المجهودات الجبارة التي قام بها بشهادة المواطنين و الهيئات الحقوقية و الترتيبات الإدارية التي سهر عليها،قوبلت بعصيان أغلب أفراد الطاقم الإداري و الطبي العامل بالمستشفى رغم التقارير التي تم رفعها بهذا الخصوص.

هل المندوب الإقليمي لوزارة الصحة على علم بما يجري ؟ سؤال هو الآخر جوابه بسيط،سيادة المدير يجب أن يكون على دراية بكل حيتيات ما يقع بهذا المركز الإستشفائي من ابتزاز و حيف و ظلم و استهتار و استخفاف بصحة المواطن،و إلا فليترك مكتبه لمن لديه الجرءة و التدبير المحكم لخدمة الساكنة و هو الهدف الأساسي الذي عين من أجله،غير أن مندوبنا الإقليمي لا زال مند سنوات يبيع الأوهام للمواطنين إلى حين انكشاف المستور.

هل يعقل أن يصبح حراس الأمن الخاص بالمستشفى أيادي خفية في الخدمات الصحية ؟ إنه الأمر الواقع،و غالبا ما يحدثك شخص ما مر بصعوبة الولوج إلى خدمة طبية،بضرورة تقديم مبلغ 20 درها لحارس الأمن الفلاني لتحصل على زيارة الطبيب في أقرب الآجال أو لكي يسمح لك بلقاء مريض،غير ذلك لن تسمع إلا كلاما نابيا و تعنيفا لفظيا من أناس قد يصنفون ضمن خانة الأمية و الجهل.

لكل هذه الأسباب دخلت الشبكة المغربية على الخط،بعدما بلغ السيل الزبى،لرد الإعتبار إلى ساكنة عاصمة الشاوية و في ظل غياب مسؤولين غيورين على الإقليم،و نظمت وقفة احتجاجية سلمية أمام المستشفى الإقليمي الحسن الثاني بسطات،خاضها مجموعة من المناضلين و الحقوقيين،في ظل حياد الساكنة و خاصة الحاضرة إبانها بالمستشفى.

أسطول الشبكة انتقل بعد ذلك إلى مقر المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بسطات،لإيقاض المندوب من سباته و إخراجه من القاعة المكيفة ليعيش للحظات تحث أشعة الشمس الحارقة كما يعيش المرضى و المواطنون يوميا بالمستشفى التابع لقطاعه.

وقفه تكللت بقبول المسؤولين على الصحة بالإقليم للحوار و الوقوف على مطالب الساكنة المشروعة،في انتظار تفعيل الوعود و ترجمتها على الواقع.

إلى ذلك أخدت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان و الرقابة على الثروة و حماية المال العام على عاتقها متابعة الأمور عن كتب حتى ينعم المواطنون بحقوقهم الدستورية المشروعة،متوعدة بمواصلة النضال و مراسلة كل الجهات المسؤولة و في مقدمتها وزير الصحة.