أمام ما يعتري جمعية الأهرام السكنية الكائنة بمركز جماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة من تضاربات في الأحكام حول الشرعية القانونية لرئيسها الأصلي و مؤسسها الوقت السيد عبد اللطيف فاهيمي من جهة و المدعو سعيد القرشي الذي يدعي هذه الشرعية، منذ 2017 مارس إثر انتخابات مفبركة على حد تعبير الرئيس الشرعي، رغم صدور أحكام تبطل مكتبه المنتخب ذاك و المكتب المنتخب في مارس 2014 أيضا و الذي رفض على إثره قائد قيادة اولاد بوعزيز الشمالية بجماعة مولاي عبد الله، تسليمه الوصل المؤقت، مما دفع به لرفع دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية بالبيضاء و التي رفضت طلبه ليتم الاستئناف بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط هذه الأخيرة التي قضت في عدد 496 بتاريخ 09/02/2016 بإلغاء قرار القائد قيادة فيما تضمنه من رفض لتسليم الوصل مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، ليقوم باستغلال هذا الحكم مدعيا من جديد أن المحكمة أنصفته على كونه الرئيس الشرعي، مع العلم أن المحكمة لم تقض بتسليم الوصل و إنما تعليل هذا الرفض الأمر الذي لم يقم به القائد، على حد تصريح السيد عبد اللطيف فاهيمي الذي أكد للجريدة بمجموعة من المعطيات المعززة بأدلة تتوفر الجريدة على نسخ منها، لقد كان السيد عبد الللطيف فاهيمي مؤسسا لهذه الجمعية السكنية و ظل رئيسا لها لحدود 11 مارس 2007 حيث دبر المدعو سعيد القرشي مؤامرة و انقلب على الرئيس الشرعي عن طريق انتخابات مفبركة مما حدى بالسيد فاهيمي الطعن في هذه الانتخابات أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة فقضت هذه الأخيرة بتاريخ 22 أكتوبر 2007 برفض الطلب حسب الملف المدني 1/429/2007 فاستأنف هذا الحكم فأصدرت محكمة الاستئناف بالجديدة قرار بتاريخ 28 أبريل 2008 قضى بتأييد الحكم الابتدائي ليطعن السيد فاهيمي في هذا القرار بالنقض أمام المجلس الأعلى فصدر قرار عن هذا الأخير بتاريخ 21 شتنبر 2010 ملف عدد 1180/1/6/2009 قضى بنقض و إبطال قرار محكمة الاستئناف، و بعد إعادة الملف من المجلس الأعلى و عرضه مجددا أمام محكمة الاستئناف بالجديدة أصدرت هذه الأخيرة قرار ملف مدني عدد 4/535/2010 قضى بإلغاء الحكم المستأنف و التصريح من جديد بإلغاء الانتخابات التي تمت يوم 11 مارس 2007 بمقر نادي المحامين بالجديدة مع ما يترتب عن ذلك قانونيا، و رغم الطعن الذي تقدم به المدعو سعيد القرشي في هذا القرار بالنقض أمام محكمة النقض فقد صدر قرارا عن هذه الأخيرة بتاريخ 26 فبراير 2014 ملف عدد 2312/1/6/2012 قضى برفض طلب النقض، و رغم هذا فقد تمادى هذا الأخير في مخالفته لكل القوانين و ألأحكاتم وقام بعقد جمع عام شكلي مدعيا أنه مازال رئيسا، الأمر الذي فطن له القائد و لم يسلمه الوصل المؤقت، مادام يتوفر على وثائق تثبت عدم شرعيته.
ووفق تصريحات السيد فاهيمي والوثائق التي تتوفر عليها الجريدة يتبين أنه على إثر الأحكام و القرارات القضائية الصادرة في مواجهة المدعو سعيد القرشي الرئيس المزعوم و تصرفاته الغير القانونية خلال فترة استيلاءه على مكتب الجمعية و التصرف في ماليتها بطرق غير قانونية، ورغم كل هذا يشير السيد فاهيمي عبد اللطيف أن المسمى سعيد القرشي مازال مستمرا في غيه عبر انتهاج نفس الأساليب مستغلا مركزه و نفوذه داخل دواليب محاكم الجديدة كعون قضائي و هدفه هو الاستمرار و إطالة أمد النزاع و التشويش حتى لا تتم محاسبته عن السنوات الفارطة الممتدة من 11 مارس 2007 إلى يومنا هذا من خلال إعطاء نفسه الشرعية المزعومة لتسيير الجمعية بطرق تدليسية و ذلك عبر إقحام السلطة المحلية في هذا النزاع لاستمرار و إتمام مخططاته عبر انتحال صفة و التصرف في مال مشترك بدون سند قانوني، و إجبار المنخرطين على أداء مبالغ مالية إضافية لا موجب مشروع لدفعها مع تحديد آجال للقيام بذلك تحت طائلة التهديد بنزع البقع من أصحابها و تفويتها لملاك افتراضين جدد، و التقاضي بسوء النية و تضليل العدالة مع الادلاء ببيانات و حجج يفندها
