الجديدة سجن سيدي موسى يستقبل طبيبا وعدلين و12 متهما بتكوين عصابة إجرامية
أمر أحمد مومن قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة باستئنافية مدينة الجديدة ، بإيداع برلماني سابق و طبيب و عدلين و متابعة 12 متهما آخرين بجناية المشاركة في تكوين عصاب إجرامية و الإدلاء بشهادة الزور للسطو على عدة عقارات مشتتة بإقليم الجديدة ، و ذلك بعد أن عرضت العصابة نفسها أمام أنظار العدالة و استفادت من البراءة .
وقد وجهت إلى المتهمين بعد إحالتهم على الوكيل العام من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومن بينهم طبيب معتقل بسجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء على خلفية سطو مماثل على عقار ببوسكورة ، تهمة تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السطو على عقارات الغير و التزوير و التلاعب في محررات رسمية و استعمالها فيما أضيفت للطبيب تهم تتعلق بتزوير اختام الدولة ، و متابعة 12 شاهدا في الملف ذاته بالتزوير و المشاركة في عصابة إجرامية .
و بعد تقديم الشهود الإثنا عشر في مسطرة عادية أمام الوكيل العام باستئنافية مدينة الجديدة ، و لم يكونوا موضوع الحراسة النظرية ليتفاجأوا بقرار قاضي التحقيق و رجال الأمن يصفدونهم و يقومون بنقلهم إلى سجن سيدي موسى بالجديدة ، و قد أدلى الطبيب المتهم الرئيسي بوثيقة تعود لعهد الحماية سنة 1928 تؤكد أن الحاكم الفرنسي كان قد منح 10 هكتارات لجدته تتعلق بعقار يتواجد بالوليدية ، ناهيك عن استيلاء نفس الطبيب بوثائق مزورة على هكتارات أخرى بإقليم الجديدة و سيدي بنور من خلال اعتماده تأسيس شركات و همية و تزوير وثائق و رسوم وملكيات .
ومن بين الضحايا امرأة حاولت العصابة السطو على أرض حازتها عن طريق الإرث لتتفاجأ بأفراد العصابة يقدمون وثائق للمحافظة على الأملاك العقارية بطلب تحفيظها باستعمال إشهاد بالملك يعود لسنة 1928 دون وصفه للحدود ، و تقديم نفس العصابة ثلاثة مطالب أخرى للتحفيظ وهمية بالوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري بمدينة الجديدة ، وظلت نفس العصابة تعتمد طرقا ملتوية و تعتمد على أياد خفية توفر لها الحماية ، و بعد أن أمرت المحكمة بخبرة قضائية أكدت أن لاعلاقة لرسم الإهاد بالملك بعقار الضحية فبدأت خيوط العصابة تفتضح ، و كان للرسالة الملكية الدور الأكبر في إلقاء القبض على المتورطين في الإستيلاء على عقارات الغير و حيازتها دون موجب حق و هي الرسالة التي طالبت القضاء بالضرب على أيدي المتلاعبين ضمن مافيا العقار و اغتصاب أملاك الغير