التزوير وتبديد أموال عمومية يجر رئيس جماعة وأحد نوابه إلى السجن
بعد إرسال وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت لدورية إلى عدد من المسؤولين بالعمالات وأقاليم المملكة يطالبهم من خلالها بمحاصرة كل اساليب الفساد المالي التي يستعملها بعض رؤساء المجالس الترابية في استغلال ثغرات القانون، أسفر تفعيل دورية لفتيت عن متابعة كل من رئيس جماعة بوفكران بمكناس المنتمي لحزب العدالة والتنمية قضائيا، فيما تم إيداع رئيس جماعة باب مرزوقة بإقليم تازة، المنتمي إلى الحركة الشعبية، وأحد نوابه السجن، مع متابعة ثلاثة آخرين في حالة سراح مقابل كفالة مالية.
ومثل رئيس جماعة بوفكران بحر الأسبوع الماضي رفقة ثلاثة موظفين آخرين أمام قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال التابع لمحكمة الاستئناف بفاس، للاشتباه في اختلاسه وتبديده أموالا عمومية، كما تم إيداع رئيس جماعة باب مرزوقة السجن رفقة احد نوابه مع متابعة ثلاثة آخرين في حالة سراح مقابل كفالة مالية، للاشتباه في تزويرهم لوثائق رسمية وإخفاء مستندات إدارية.