البروج/ سطات : عامل إقليم سطات في موقف حرج و لا يحسد عليه!

ترى من يتستر على اختلالات الرئيس السابق للمجلس الجماعي بالبروج ؟ و من يحميه من المحاسبة ؟ بات هذا هو السؤال المؤرق الذي يشغل بال ساكنة البروج الذين سبق و أن خرجوا في وقفة احتجاجية مطالبين فيها بمحاسبة الرئيس السابق بناءا على التقرير الذي أعده المجلس الجهوي للحسابات لكن دون جدوى حيث تم ضرب مفهوم ربط المسؤولية بالمحاسبة عرض الحائط من طرف المسؤولين.

وعليه فقد توصلت جريدة موند بريس إلى معلومات مفادها أن رئيس المجلس الجماعي الحالي للبروج السيد : م.ز قد قدم شكاية موجهة إلى السيد عامل الإقليم لهبيل الخطيب في حق العضو المستشار و الرئيس السابق لمجلس البروج السيد :ع.أ قصد إحالته على المحكمة للتصريح بعزله لارتكابه أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة وتضر بأخلاقيات المرفق العمومي و مصالح الجماعة ، وقد كانت هذه الشكاية بتاريخ 05 فبراير 2018 إلا أنها ظلت حبيسة الرفوف إلى حدود هذه الأسطر ما يجعل ساكنة البروج تتسأل عن سبب هذا التماطل والتستر على إختلالات الرئيس السابق للمجلس الجماعي للبروج و العضو المستشار الحالي والتي سبق و أن أقرها المجلس الجهوي للحسابات ،فمن يحميه من المسألة و المحاسبة ؟ لماذا هذا التمييز ؟ حيث سبق لعامل الإقليم أن أختم على قرار إيقاف عضو لنفس المجلس من مزاولة مهامه ، في حين أنه لم يتم التعامل بجدية مع الشكاية الموجهة إليه من طرف رئيس المجلس الجماعي للبروج علما أنه من المفروض أن يكون النظر فيها في غضون 10 أيام إلا أنها لا تزال رهينة الرفوف ؟ ما يجعلنا نقف وقفة مستغرب من أمر كهذا لاسيما و أن المحاسبة قد طالت وزراء بأسماء وازنة. فما هو سبب هذا التستر ؟ و ماذا عن مفهوم ربط المسؤولية بالمحاسبة التي نص و أكد عليها العاهل المغربي في العديد من المناسبات ؟

تجدر الإشارة أن موضوع الشكاية الموجهة لعامل الإقليم « سطات» قد تداولته مواقع إخبارية و نشطاء على الفضاء الأزرق مطالبين النظر في الشكاية مع تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة .

ومن ضمن الاختلالات التي جاءت في الشكاية نذكر ما يلي 

* البناء العشوائي الذي تنامى بالأماكن العادية أو مجاري الشعاب في فترة العضو المستشار موضع الشكاية.

* منح شواهد إدارية بطريقة مخالفة للقانون 90/25 المتعلق بالتجزئات وتقسيم العقارات.

* منح قرارات عديدة بالتخلي عن المتابعة دون إحترام قانون التعمير.

* تداول لرخص الربط بشبكتي الماء و الكهرباء و الصرف الصحي بتواريخ سابقة و موقعة من قبل الرئيس السابق بعد انتهاء مدة انتدابه على رأس الجماعة.

* التقاعس عن توثيق عقود ملكية الجماعة للعديد من العقارات أدت الجماعة مستحقاتها في ظروف غامضة.<br />

* القيام بإنجاز وعود البيع لإقتناء عقارات السوق الأسبوعي الجديد على أساس 50 درهم للمتر الواحد دون اجتماع اللجنة الإدارية المخولة قانونا بتقييم و تحديد ذلك.

* إبرام لوعد البيع لأرض السوق الأسبوعي الحالي لفائدة شركة فالكوم في غياب أساس قانوني لهذا التعاقد.<br />

* الصفقة 3/BOR/014 المتعلقة بتهيئة الطرق بجماعة البروج.<br />

ترى هل سيقوم عامل الإقليم السيد الخطيب لهبيل بالنظر في هذا الملف المليء بالاختلالات مع تفعيل خطاب صاحب الجلالة الهادف إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة أم أن هذا الملف الذي سبق و أن أعد المجلس الأعلى للحسابات تقريرا حوله و أقر تلك الخروقات سيتم التستر عليه ويبقى حبيس الرفوف دون أن يتم النظر فيه ؟ وهذا ما يضع السيد الخطيب الهبيل في موقف حرج