البرلمان يصوت بالإجماع على قانون الصحافة والنشر يحدف العقوبات السالبة للحرية ويعترف بالصحافة الإلكترونية

ة  صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2016، في جلسة عامة بالإجماع، على مشروع قانون رقم 13-88 يتعلق بالصحافة والنشر،وذلك بعد المشاورات الطويلة التي فتحت مع المهنيين والمتدخلين في هذا القطاع.

ويأتي تصويت اليوم بالإجماع ،بعدما تدراست لجنة التعليم والثقافة والاتصال بنفس المجلس وصادقت على هذا المشروع بالإجماع يوم الإثنين 6 يونيو 2016.

ويعتبر قانون الصحافة والنشر أول قانون يحضى بالإجماع ،نظرا المجهود الجماعي الذي واكب مسار إعداد واعتماد هذا المشروع بالإضافة إلى باقي القوانين ذات الصلة بمجال الصحافة والتي تشكل مدونة الصحافة والنشر.

  بهذا القانون تمكن المغرب من إرساء مدونة للصحافة والنشر حديثة وعصرية، تتلاءم وأحكام دستور المملكة لسنة 2011، وتفي بالالتزامات الدولية لبلادنا، وتستجيب لانتظارات المهنيين وتستوعب المستجدات التكنولوجية والرقمية، وتعزز مبادئ الحرية والنزاهة والاستقلالية والتعددية والحماية والمسؤولية.

ومن مستجدات القانون الجديد،إلغاء العقوبات الحبسية وتعويضها بغرامات مالية، وتحقيق الاعتراف بحرية الصحافة الإلكترونية، بالإضافة إلى إرساء الحماية القضائية لسرية المصادر، وضمان الحق في الحصول على المعلومات وفقا للقانون، وإقرار حقوق الصحافيين، وإرساء التزام الدولة بالحماية القانونية والمؤسساتية للصحافيين من الاعتداء، وتعزيز ضمانات استقلالية الصحف، وإرساء شروط الحياد والشفافية وتكافؤ الفرص والتعددية في الدعم العمومي الموجه للصحف.

وعزز القانون الحماية القضائية لحرية الصحافة وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة في قضايا النشر وجعل الاختصاص المتعلق بحجز الصحف أو حجب المواقع الإخبارية الإلكترونية اختصاصا قضائيا، مع إرساء إصلاح شامل وعميق لمنظومة القذف بما يمكن من احترام الحياة الخاصة والحق في الصورة وحقوق الأفراد والمجتمع.

وبذلك تكون الصحافة المغربية قد قطعت شوطا مهما في ترسيخ الإستقلالية والرقي بمهنة المتاعب إلى مستوى الصحافة العالمية ،كما إنتزعت الصحافة الإلكترونية حقها في الوجود القانوني