الأغلبية والمعارضة تؤكدان إغفال قضايا الجالية المغربية في المبادرات التشريعية
صفر مبادرة تشريعية” تعنى بشكل مباشر بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، وضعف على مستوى القوانين التي تمس بشكل مباشر هذه الفئة، هي خلاصة سنوات من تدبير الحكومات المتعاقبة لملف الجالية، بحسب ما أكده نواب من الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، في تصريحاتهم.
محمد غياث، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، أكد أن هناك ضعفا برلمانيا في ما يتعلق بالجالية المغربية بالخارج، مبرزا أن الخطاب الملكي نبه الفاعل السياسي والمشرع إلى ضرورة سن تشريعات ملائمة في هذا المجال
وأضاف غياث في تصريحهم: “الخطاب الملكي كان واضحا في ما يتعلق بالمنجز المحقق في تدبير السياسة العمومية المتعلقة بالجالية المغربية، في ظل ما أسدته مؤسسات الوزارة المكلفة بالجالية؛ مجلس الجالية المغربية بالخارج، ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، ومؤسسة محمد الخامس للتضامن”.
وتابع عضو المكتب السياسي لـ”حزب الحمامة”، الذي يقود التحالف الحكومي: “حينما يتساءل الملك ماذا وفرنا لهم لتوطيد هذا الارتباط بالوطن؟ وهل الإطار التشريعي، والسياسات العمومية، تأخذ بعين الاعتبار خصوصياتهم؟ وهل المساطر الإدارية تتناسب مع ظروفهم؟ وهل وفرنا لهم التأطير الديني والتربوي اللازم؟ فهذا يعني أننا بحاجة إلى سياسة عمومية جديدة تستجيب لانتظارات 5 ملايين مغربي من المهاجرين المغتربين المقيمين في 100 دولة”.
كما قال غياث إن “هذا الأمر يستوجب من الحكومة والبرلمان اتخاذ عدد من القرارات والتدابير والنصوص خلال الدخول السياسي المقبل؛ ويبقى القرار التشريعي وإعادة النظر في المنظومة القانونية المنظمة للجالية أولى الأولويات، وهنا يبرز دور نواب الأمة والحكومة كذلك في التقدم بمشاريع ومقترحات قوانين خلال السنة التشريعية المقبلة”.
وطالب المتحدث ذاته بالإسراع في وضع إطار جامع ومتكامل يُعنى بقضايا ومشاكل ومطالب المغاربة المقيمين بالخارج، يأخذ بعين الاعتبار خصوصية إقامتهم وصياغة البرامج والتوجهات المستقبلية، مبرزا أن “أهم ورش في الإصلاح الذي رسم خطوطه ملك المغرب هو كيفية تطوير مساهمة مغاربة المهجر في الاستثمار والتنمية بمعانيها المتعددة، دون عرقلة ودون تعقيدات وبطء المساطر”.
وأوضح القيادي التجمعي أن “الخطاب يفرض ثلاث أولويات ذات طابع تشريعي وتنفيذي؛ أولها إصلاح المنظومة القانونية المتعلقة بالجالية، خصوصا القانون المنظم لمجلس الجالية، بالشكل الذي يسمح بإدماج الجالية اليهودية والكفاءات المغربية بالخارج، ثم إصلاح المنظومة المؤسساتية المتعلقة بالجالية، وجعلها تعمل وفق منظور تكاملي وشمولي، وكذا إصلاح المنظومة الاستثمارية والإدارية لتقديم فرص استثمارية للجالية دون تعقيدات في المساطر الإدارية”.
وفي ما يتعلق بعدم تنزيل مسألة تمثيلية الجالية داخل البرلمان، وعدد من المؤسسات التمثيلية للمملكة، قال محمد ملال، البرلماني عن فريق الاتحاد الاشتراكي، إن “القوانين التنظيمية الخاصة بالبرلمان والجماعات الترابية والغرف المهنية تحتاج إلى مراجعة وإعادة النظر في مضامينها، من أجل إقرار ‘كوطا’ وحصة تفضيلية لفائدة أفراد الجالية”، مضيفا أنه “من الصعب القيام بذلك في ظل غياب نص تشريعي واضح”.
وأوضح البرلماني ذاته أن “على الحكومة الاهتمام بالجالية في إطار سياسات عمومية مندمجة، وليس بشكل موسمي، إذ إن خطاب الملك أكد على ضرورة وجود تصور لكيفية إدماج الجالية، سواء في الاقتصاد الوطني، أو في المجال الاجتماعي أو السياسي”.
وأشار ملال إلى أن “النموذج التنموي الجديد جاء بتصور يؤكد أن إدماج الجالية ينبغي أن يعتبر سياسة عمومية في جميع القطاعات الحكومية، وفق رؤية وطنية؛ ويراعي الوزن الذي يحظى به أفراد يمثلون أزيد من 10 في المائة من المغاربة”.