اعتماد جواز التلقيح أسقط مئات المغاربة داخل شراك غرامات مخالفات التنقل بين المدن في حالة الطوارئ الصحية دون حمل رخصة التنقل الاستثنائية

اعتماد جواز التلقيح أسقط مئات المغاربة داخل شراك غرامات مخالفات التنقل بين المدن في حالة الطوارئ الصحية دون حمل رخصة التنقل الاستثنائية

أكد موظف مسؤول رفيع المستوى بوزارة الداخلية، أن جميع الإدارات التابعة لهذه الأخيرة، ما تزال لم تتوصل بأية دورية أو مخطوط من المصالح المركزية، توصي باعتماد جواز التلقيح كوثيقة رسمية تغني عن استصدار رخصة التنقل الاستثنائية بين المدن المغربية، مما تسبب في جعل العديد من المواطنين يسقطون داخل شراك غرامات، صارت تلاحقهم أثناء تنقلاتهم على سائر التراب الوطني، رغم حصولهم على جواز التلقيح ضد فيروس كورونا، بعدما أعلنت الحكومة في بلاغ رسمي، يوم السبت 5 يونيو الماضي، مؤكدة أن هذا الجواز يعتبر وثيقة رسمية آمنة، يحصل عليها المواطن المغربي بعد تطعيمه بحقنتين من اللقاح ضد فيروس كورونا، حيث تمكنه بالتجوال عبر سائر التراب الوطني، وبعد الساعة الحادية عشرة ليلا، وخارج أرض الوطن دون قيد أو شرط، لكن واقع الحال صار شيء آخر، إذ بعد سماع الملايين لهذا البلاغ الحكومي، من المغاربة الحاملين لهذه الوثيقة تشجعوا على السفر سواء داخل البلاد أو خارجها، لكن كم كانت صدمتهم جد قوية، حين وجدوا أنفسهم عرضة لتحرير محاضر مخالفات، إما من طرف رجال الدرك أو الشرطة المرابطين في نقط المراقبة للسير والجولان على مختلف الطرق ومداخل المدن المغربية، حيث تلزمهم بدفع غرامة ثلاثمائة ( 300 ) درهم للفرد الواحد، يتم تسليمها على الفور بشكل مباشر إلى محرر المحضر أو فيما بعد إلى المحكمة، وهذا قد خلف لدى جميع المواطنين استياء وقلقا شديدا، مما جعلهم ” يستنكرون ويشجبون مثل هذه السلوكات، التي في نظرهم وإن دلت فإنما تدل على عدم الانسجام بين القرارات الصادرة عن الحكومة، بخصوص تدبير حالة الطوارئ الصحية، وعدم وضوح المراسيم من حيث الصياغة، وعدم إتاحة الوقت الكافي لتطبيقها، الذي يجعل المواطن يشعر بأنه يعيش في ظل الأمن القانوني “، في الوقت الذي أصبح فيه يعيش بين أمواج دوامة عاتية، واقع حالها المعاش في ظل ظروف أزمة انتشار وباء فيروس كورونا، مثلما وصفه أحد الظرفاء بمعنى المثل الدارجي القائل : ” اطلع تكول الكرموس، انزل من كالها ليك