اصلاح الإدارة:قريبا التصديق على الوثائق بنفس الإدارة التي تطلبهــا.
في خُطْوة جد ممتاز وانتظرهــا المغاربة طويلا،أكدت مصادر من داخل الأغلبية أن الحكومية المغربية وفي إطار سعيها إلى إصلاح الإدارة وضعت اللمسات الأخيرة على مشروع مرسوم جديد سيريح المواطنين من عبء التنقل إلى المقاطعات والجماعات قصد المصادقة على نسخ الوثائق الرسمية والإمضاءات.
وحسب ما جاء في يومية أخبار اليوم ، فإن مشروع المرسوم الذي انتهت منه وزارة محمد بنعبد القادر المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، ينص على منح صلاحية الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها لجميع الإدارات العمومية التي تطلب هذه المطابقة كشرط للحصول على خدمتها، “دون أن يلغي ذلك اختصاص الجماعات الترابية في تقديم هذه الخدمة”، يقول التقديم المرفق بمشروع المرسوم كما تم توزيعه على الوزارء.
وينص المشروع على تولي رئيس المرفق الإداري عملية تعيين الموظفين والأعوان الذين يتولون مهمة المصادقة على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، وكذا الموظفين والأعوان المكلفين بالإشهاد على صحة الإمضاءات.
خطوة من شأنهــا تخفيف الإزدحام والانتظار التي يكابده المواطن في الكثير من الأحيان وقد يلزمه ساعات من أجــل التصديق على بطاقة تعريف واحدة،وهو ما يصيب المواطن بالتذمر وكثرة الشكاوي. كمــا أن استخراج رسم الولادة عن طرق الأنترنت،من مسقط رأس المواطن نقطة من النقاط المضيئة في الاصلاحات التي تباشرهــا الإدراة لتقريبهــا من المواطن، ويتمني الكثيرون مع تغيير و تعديل المساطر تغير العقليات كذالك التي تعتبر حاجز في طريق التقدم وقد أشار إليهــا جلالة الملك في خطابه الأخير، وهذا التغير لن يكون سوى بربط المسؤولية بالمحاسبة.