استئنافية مراكش تؤيد حكم رئيس جماعة الغياث

قضت غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، يوم أمس الخميس 4 أبريل الجاري، بتأييد الحكم الصادر في حق رئيس المجلس الجماعي لجماعة سيدي عبد الله الغياث الأسبق القاضي بإدانته بسنتين سجنا نافذا من أجل التزوير وتبديد أموال عامة.

وتعود فصول هذه القضية، بعدما تقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بشكاية في سنة 2015، عقب تدارس مكتبها الجهوي بمراكش تانسيفت الحوز للتقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات في سنة 2012 عن الجماعة القروية سيدي عبد الله غيات، عمالة مراكش، لمجموعة من الاختلالات التي لها ارتباط بتبديد أموال عمومية و بالفساد و نهب المال العام، بناء على وثائق تثبت وقائع ارتكاب جرائم مالية، وذلك من أجل البحث والتحري وإحالة المتورطين في الفساد ونهب المال العام في هذه الجماعة على العدالة

ومن بين الاختلالات التي وقفت عليها الهيئة المذكورة سالفا والتي قضت المحكمة على إثرها بإدانة رئيس الجماعة في المرحلة الابتدائية والاستئنافية، بأداء مبالغ مالية مهمة لمقاولة مقابل أشغال تم إنجازها من طرف متدخلين آخرين، وإصدار ثلاثة سندات طلب خلال سنوات 2009 و 2010 و 2011 بدون رقم ومؤرخة على التوالي في 13 فبراير 2009 و 18 فبراير 2010 و 20 أبريل 2011 لإحدى الشركات بمبلغ 199.680,00 درهم ومبلغ 199.560,00 درهم و 199.704,00 درهم من أجل تعميق 17 بئرا بمختلف دواوير الجماعة، ليتبين أن الجماعة أدت المبالغ المالية المشار إليها أعلاه مقابل أشغال تعميق للآبار تم إنجازها في الواقع من طرف عمال ينتمون للدواوير المذكورة بتكليف من الجمعيات المحلية، و هذا يعني اختلاسا لأموال الجماعة ، بالإضافة إلى ابرام صفقتين سنتي 2008 و 2010 لإصلاح المسالك الطرقية بالجماعة، كما تقوم سنويا بكراء مجموعة من الآليات من أجل نفس الهدف، والتي كلفت ميزانية الجماعة من سنة 2008 إلى 2011 مبلغ 1.974.396,00 درهم، وعدم احترام قواعد الالتزام بالنفقات العمومية، وسوء تدبير الوقود والزيوت وقطع الغيار.