أفادت “المساء” أن اختلالات كثيرة ترافق قانون التصريح بالممتلكات، إذ كشفت تقارير رفعت إلى كل من الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات أن عمليات التصريح بوالممتلكات، التي يقدمها المنتخبون والموظفون السامون والمسؤولون في الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية أمام المجلس الأعلى للحسابات، لا تقدم أي قيمة مضافة في متابعة تضخم ثروات مسؤولين معروفين يتقاضون رواتبهم من المال العام، إذ تبين عدم تصريح مسؤولين وموظفين عموميين بممتلكاتهم بالتحايل على القانون والنفخ في فواتير قصد إعفائهم من الضرائب.
اختلالات غير مسبوقة ترافق عملية تصريح المسؤولين بممتلكاتهم