إغلاق الحدود في وجه المتورطين في بيع مشروع وهمي لعشرات أطر الدولة
مثُل أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتمارة، أمس الخميس 06 فبراير، مرة أخرى، المتهم الرئيسي في فضيحة جمعية إيكوسكان بالهرهورة (ه.م)، ليواجه رفقة سيدة تشغل منصب أمينة المال منخرطين في الجمعية ذاتها، يتهمونه بنهب أموالهم بعدما وعدهم بامتلاك شقق في مشروع فاخر اتضح لهم أنه وهمي بعد مرور سنوات على دفعهم ما كسبوه من مال بعد جُهد سنين.
وبدا الانهيار واضحا على المتهمة الثانية (إيمان،غ)، ولم تجد جوابا مقنعا لسؤال القاضي عن مصير أموال هؤلاء الأطر الذي يزيد عددهم عن 64. ليقرر قاضي التحقيق بعد الاستماع للطرفين سحب جواز سفر المتهمة ذاتها وفرض عليها المثول أمام الشرطة كل أسبوع. علما أنه كان قد قرر نفس الشيء من قبل بالنسبة للمتهم الرئيسي.
وقد ضمت شكاية هذه المجموعة من المنخرطين إلى جلسة تحقيق أخرى حدد لها تاريخ 19/02/2020.
ويشار إلى أن الملف المذكور كان قد أدرج يوم الأربعاء 15 يناير 2020 أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بتمارة، بناء على شكايات تقدم بها الضحايا أمام النيابة العامة بتمارة، وبعد شهور من إجراءات البحث التمهيدي قرر وكيل الملك المطالبة بالتحقيق مع التماس اتخاذ الإجراء المناسب.
ومثُل (ه.م) أمام قاضي لمواجهة شكايات النصب والاحتيال التي وضعها زهاء 20 منخرطا ومنخرطة في جمعيته. وتمت مواجهته بدلائل في موضوع الشكايات. كما تم إدخال (إ،غ) في قضية التحقيق حيث يعتبرها المعنيون شريكا رئيسيا مع رئيس الجمعية الذي أرغم على عقد جمع عام قانوني للجمعية يوم 17/02/2020 وسيكون بإشراف مباشر من قاضي التحقيق، مع مطالبة المشتكى به الأول بكل الوثاق القانونية اللازمة (لائحة المنخرطبن، التقارير الادبية والمالية والاستدعاء القانوني لجميع المنخرطين بدون استثناء). كما برمجت جلسة تحقيق يوم 19/02/2020 اي بعد الجمع العام بيومين.
ويتعلق الأمر بأزيد من 64 إطارا كان قد سددوا أثمنة باهضة لامتلاك شققهم منذ سنوات، وتلقوا وعدا من قبل مسؤولي الجمعية صاحبة المشروع بأنهم سيمتلكون عقاراتهم في أواخر سنة 2019، قبل أن يتضح لهم أن المشروع وهمي ولا وجود له في الأصل.
ويقول هؤلاء العشرات من المهندسين والأساتذة والأطباء وغيرهم من الأطر العليا، في تصريحات متطابقة لـ”آشكاين”، إن رئيس الجمعية (أ.س) المالكة لمشروع (د.أ) بالهرهورة باعهم الوهم، إذ بعد سنوات مضت بقيت الأرض التي علّق عليها أحلامهم جرداء لا ملامح فيها توحي بأنها ستحتضن المشروع الذي يضم مسابح وشققا من المستوى الفاخر، رغم أنهم أدوا الملايين عبر شيكات ظل يتسلمها صاحب المشروع ما بين سنوات 2015 ونهاية 2019.
وشبه المتضررون ملفهم بفضيحة مشاريع “باب دارنا”، على اعتبار أن مشروع “د.أ” بدوره مازال حبرا على ورق بعد مرور سنوات، ويوجد من بين المتضررين أفراد من الجالية استطاعت الجمعية استقطابهم. مشيرين إلى أن صاحب الجمعية (تأسست سنة 2013) ظل يراوغهم ويستفرد بهم لتبرير تأخره في إنجاز المشروع، مستغلا عدم التعارف فيما بينهم حيث بقي محتفظا بلائحة المنخرطين.