إطلاق برنامج إعمال حقوق الإنسان أمام المحاكم المغربية

إطلاق برنامج إعمال حقوق الإنسان أمام المحاكم المغربية

أطلق، مساء الخميس بالرباط، مشروع تكوين حول “إعمال الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان أمام المحاكم الوطنية”؛ وهو مشروع يهدف إلى تعزيز إشاعة حقوق الإنسان في مجال العدالة والقضاء، والمساهمة في إنتاج اجتهاد قضائي يأخذ بعين الاعتبار مختلف الآليات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المغرب في هذا المجال. المشروع يعود للجمعية الأمريكية للمحامين والقضاة بالمغرب، في الوقت الذي تتكفل فيه سفارة هولندا بالمغرب بالمنحة المادية؛ حيث يضم المشروع كأطراف مغربية نادي قضاة المغرب وهيئة المحامين بالرباط وودادية موظفي العدل، باعتبارهم شركاء في تفعيل البرنامج.
اللقاء المذكور حضرته سفيرة هولندا بالمغرب “ديزيري بونيس” التي أكدت خلال كلمة لها على أهمية هذا البرنامج الذي يخدم الأهداف المحلية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حسب قولها. وأضافت الدبلوماسية الهولندا أن البرنامج يسعى كذلك إلى بلورة القضاء المغربي لما يوافق المقتضيات الدولية المرتبطة بالمجال، “والسفارة الهولندية بدورها سعت إلى المساهمة في هذا البرنامج بالنظر إلى أهميته”.
ووضع أحمد أبرباش، الكاتب العام لودادية موظفي العدل، تصورا أوليا لتنزيل ما ينص عليه البرنامج الذي تفرضه دوافع خارجية، خاصة مواكبة التغيرات المتعلقة بالمقتضيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. كما أن هناك دوافع داخلية تحث على الانخراط في البرنامج؛ أبرزها تجويد الخدمة المقدمة للمواطنين، من خلال ضرورة ترسيخ حقوق الإنسان لدى موظفي الإدارة القضائية بالمغرب.

ودعا أبرباش إلى إدراج المواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان ضمن البرامج التكوينية المقدمة بالخصوص في المعهد العالي للقضاء، مضيفا أنه سيتم تدارس إمكانية إلزام موظفي الإدارة بتنصيص الوثائق التي يصدرونها باتفاقيات ومقتضيات دولية.
ويمتد البرنامج إلى غاية 31 يناير 2019، حيث سينجز على ثلاث مراحل؛ الأولى تتعلق بإنجاز مصوغة تكوينية خاصة بكل شريك مستفيد، وستنكب المرحلة الثانية على انتقاء وتكوين فريق للمكونين خاص بكل شريك، وستعرف المرحلة الثالثة والأخيرة إطلاق برنامج التكوين لفائدة الشركاء الثلاثة