إدانة رئيس جماعة تنانت بأربع سنوات نافذة وسنة ونصف لمقاولين وبائع عقاقير

أدانت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء مساء اليوم الثلاثاء 28 يناير الجاري حوالي الساعة الخامسة، البامي رئيس جماعة تنانت بأربع سنوات سجنا نافذا بعدما تابعته ذات المحكمة من أجل التزوير واختلاس وتبديد المال العام، فيما وزعت عقوبة حبسية بلغت سنة ونصف سجنا نافذا على ثلاثة مقاولين وبائع عقاقير من أجل المشاركة في التزوير واختلاس وتبديد المال العام.
وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال باستئنافية البيضاء، قرر وضع رئيس جماعة تنانت، بإقليم أزيلال، سجن عكاشة رفقة مقاولين آخرين، فيما توبع آخرون في حالة سراح مقابل كفالة مالية، على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم بشأن تبديد مال عام وخروقات وفساد مالي في تسيير المجلس بداية فبراير من السنة الماضية.
واستمعت الفرقة الوطنية لرئيس الجماعة الجمعة الماضي، رفقة باقي المتابعين، قبل إحالته على الوكيل العام الذي أحاله بدوره على قاضي التحقيق مع ملتمس الاعتقال.
وأشارت مصادرنا أن الأبحاث بوشرت منذ ماي الماضي، إثر الشكاية التي تقدم بها أعضاء من المجلس الجماعي للجماعة المذكورة ضد رئيسها ووجهوا إليه اتهامات، وأضافت المصادر ذاتها أنه مباشرة بعد توصل النيابة العامة بالشكاية فتح بحث في الموضوع واستمع في البداية إلى المشتكين بشأن ما تضمنته الشكاية من اتهامات، قبل الاستماع إلى الرئيس والمقاولين بشأن الشبهات التي تحوم حول بعض الأشغال المنجزة والتي تم صرف اعتمادها دون أن ترى النور، وصرف اعتمادات مالية دون تبريرها، ولا أثر لها في الواقع، مشيرة إلى أن الرئيس عجز عن تبرير العديد من الإجراءات التي اتخذها.