أفتاتي:هناك انقسام داخل ” البيجيدي”بخصوص بنكيران وهذا رأيي في تمديد ولايته

عبد العزيزأفتاتي، وعبد الإله بنكيران

في سياق النقاش الدائر،حاليا ،في صفوف حزب العدالة والتنمية مع اقتراب موعد المؤتمر الوطني الاستثنائي للحزب والذي ستطرح فيه إمكانية بقاء عبد الإله بنكيران على رأس الأمانة العامة للحزب من عدمه…وفي سياق حالة " البلوكاج " الحكومي وما أفرزه من نقاش بعبد العزيز أفتاتي،القيادي في حزب العدالة والتنمية والذي أدلى بالتصريح التالي:

هناك رأيين داخل حزب العدالة والتنمية فيما يخص بقاء عبد الإله بنكيران كأمين عام لحزب العدالة والتنمية، هناك رأي يدافع عن ولاية ثالثة لعبد الإله بنكيران على رأس الحزب، حتى تتحقق إمكانية الجمع بين مسؤولية إدارة الحزب ومسؤولية رئاسة الحكومة.

وهناك رأي آخر يرفض منحه ولاية ثالثة مستندا على كون الحزب قام بتحديد عدد الولايات التي يسمح بها بتولي مسؤولية الأمين العام للحزب عبر النظام الأساسي للحزب وبالتالي لامجال لتغيير هذا المقتضى، في حين يرى الرأي المقابل أن هذا المقتضى تم التنصيص عليه في وقت سابق على إمكانية ترأس الحزب للحكومة واليوم فمسؤولية الأمين العام للحزب تقود حتما لرئاسة الحكومة وأعتقد أن المناورات الحالية المتعلقة بعرقلة تشكيل الحكومة ومحاولة فرض حكومة مزدوجة على شاكلة الحكومات السابقة لا علاقة له بهذا النقاش، والأصل في الحزب أنه يتقدم لخوض منافسة في مواجهة أحزاب أخرى ويحظى باحتضان الناس ثم يتحمل مسؤولية رئاسة الحكومة وهذا بالطبع يتم بتوجيه ومساهمة من قيادة الحزب وبالتالي فالسؤال الذي يطرح هو لماذا تغيير شخص الأمين العام للحزب الذي يتم احتضانه والتصويت لفائدته من طرف الناس وهو ما قد يؤدي الى إبعاده عن رئاسة الحكومة وخاصة أن التراكم على مستوى الحزب لايرجح الفصل بين رئاسة الحزب ورئاسة الحكومة. فهل سيسير الحزب في اتجاه الفصل بين مسؤولية الحزب ومسؤولية رئاسة الحكومة أم سيتشبث بضرورة الجمع بين المسؤوليتين الى حين تحصيل التراكم المطلوب ؟ وأعتقد أن هذا النقاش غير مطروح داخل المجلس الوطني للحزب وأعتقد أن هذا النقاش سيفتح في إبانه أي هل سيقرر الحزب الفصل بين المسؤوليتين أم لا ؟ وعلى افتراض إقرار الحزب رفض التمديد لبنكيران لولاية ثالثة،  واختيار أمين عام آخر، فهذا سيفرض على قيادة الحزب تدبير العلاقة بين مسؤولية رئاسة الحزب مع رئاسة الحكومة، ثم أن هذا الأمين العام الجديد وعند حلول موعد الانتخابات القادمة ،فآنذاك، يمكن للحزب أن يفوز كما يمكن أن يتم تعيين هذا الأمين العام الجديد رئيس للحكومة وهو ما يعني أن هذا الأمين العام ستكون له إمكانية رئاسة الحكومة مرة واحدة فقط..اذن سنقع في نفس المشكل الحاصل الآن ولذلك فرأيي الشخص وهو قديم جدا هو أنه كان من الضروري فتح استثناء منذ سنة ينص على أن ما حصل كان قبل بروز مسألة ربط مسؤولية الحزب مع رئاسة الحكومة واليوم مادامت هذه الإمكانية مطروحة فينبغي إدخال تعديل على النظام الأساسي تنص من خلاله على هذا الاستثناء على أن يتم إقرار ولايتين فقط بعد ذلك، وإذا لم يتم ادخال هذا التعديل فسنقع في نفس المشكل مرة أخرى.

وهناك مستوى آخر من النقاش ، فاليوم مسؤولية الحزب تقود الى رئاسة الحكومة، وفي هذا الإطار هناك رأي لا يؤمن بتحديد ولايتين فقط للأمين العام للحزب ويفضل ثلاث ولايات مادام أن الأمين العام الحالي استطاع تحقيق مكاسب لفائدة البلاد؛ فلماذا يتم منعه من فرصة تحقيق مكاسب لفائدة البلاد مادام أن الأصل هو أرادة الشعب ومادام الشعب يحتضن هذا الشخص وبالتالي الرغبة في توليه منصب رئاسة الحكومة وأعتقد ان هذا النقاش لا يرتبط بحزب العدالة والتنمية بل هو نقاش موجود في العديد من التجارب السياسية وخاصة في البلدان التي تعتمد المقاربة الديمقراطية.