لجنة تقصي الحقائق تكشف عن نتائج بحثها في أحداث جرادة

كشفت “لجنة تقصي الحقائق حول حراك جرادة وأحداث 14 مارس”، أنه تم اعتقال ما يفوق 60 موقوفا من طرف الأمن والدرك، بشكل لايحترم القانون”.

وأوضحت اللجنة في تقرير عرضته اليوم الجمعة 27 أبريل، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، “أنه تمت مداهمة البيوت ليلا، مع إشهار السلاح الوظيفي والتهديد والتنكيل بساكنتها والعبث بأغراضهم مع ممارسة العنف والتعذيب المادي والنفسي لحظة الإيقاف وخلال مدة الحراسة النظرية وعزل المعتقلين داخل السجن في زنازين انفرادية وحرمانهم من حقوق السجناء”.

وأكد التقرير، “أنه لا يتم إخبار الموقوفين بالتهم كما أنهم حرموا من انتداب الدفاع ووقعوا بالبصم في دفتر التصريحات لدى الدرك مما يجعل المحاضر غير نظامية ومجرد نسخ وليست أصلية، كما أن المعتقلين لا يطلعون على المحاضر”،  والاغرب بحسب التقرير، “هو استقدام ضباط من مدن أخرى في تنافٍ مع وجوب ارتباط الضابط بالمجال الترابي لمقر عمله”.

وبالنسبة للمحاكمة، اعتبر التقرير أن “مظاهر المحاكمة العادلة غائبة حيث يتم عسكرة فضاء المحكمة ونصب متاريس أمنية تحول دون ولوج الأشخاص لقاعة الجلسات بمن فيهم عائلات المعتقلين، إضافة إلى أن المحكمة تتشبت بمحاضر الضابطة كاملة رغم الدفوعات الشكلية التي عبر عنها محامون”.