محكمة اليوسفية تدين رئيس جماعة وتحرمه من التصويت والترشح

 أدانت المحكمة الابتدائية باليوسفية رئيس جماعة أجدور بخمسة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها عشرة الاف درهم، مع حرمانه من التصويت، ومن حق الترشح للانتخابات لفترتين انتدابيتين متتاليتين. وجاءت إدانة الرئيس المتهم، على خلفية متابعته من أجل تسخير الوسائل والأدوات المملوكة للجماعة الترابية في الحملة الانتخابية، والحصول على عدة أصوات ناخبين بفضل تقديم منفعة، والتأثير في تصويت ناخب باستعمال التهديد، كما صرحت المحكمة بعدم مؤاخذة المتهم من أجل جنحة تسخير الوسائل والأدوات المملوكة للجماعة الترابية في الحملة الانتخابية، وبمؤاخذته من أجل باقي ما نسب اليه. وتعود وقائع القضية، حين تقدم عضو بجماعة أجدور بشكاية في مواجهة الرئيس، يشير فيها الى أنه وبتاريخ 20/08/2015 وطيلة الحملة الانتخابية، قام المشتكى به بوضع الأحجار والتراب بالطريق المؤدية لدوار البيشات قصد تهيئتها، وهو ما أدى الى إغلاقها طالبا من السكان التصويت عليه في الاستحقاقات الانتخابية ل 04/09/2015 مقابل فك العزلة وفتح الطريق، وهو ما تم الشروع فيه طيلة فترة الحملة الانتخابية. ويضيف المشتكي، أن ما أقدم عليه الرئيس كان بحضور شهود أدلى بأسمائهم، كما تم الاستماع اليهم من طرف دركية الشماعية. وعزز المشتكي اتهاماته بمحضر معاينة عن طريق مفوض قضائي مرفوقا بصور للطريق موضوع الشكاية. من جهته، أكد الرئيس المتهم رفضه لشهادة الشهود كونها تدخل في إطار الحرب السياسية، كما أنهم من ذوي أقارب المشتكي، وأكد استعداده هو الآخر للإدلاء بشهود من ساكنة نفس الدوار تفند ادعاءات المشتكي، مضيفا انه بالفعل كان هناك مشروع مبرمج من قبل لفك العزلة عن العالم القروي، والدوار المذكور استفاد من إعادة التهيئة بوضع التوفنة والاحجار، بعدما تكلف المقاول المسمى ( حسن ب ) وهو رئيس جماعة أجنان أبيه حاليا، وبجكم ضيق الوقت، فقد أمر كتابيا بصفته رئيس الجماعة عن طريق تقني الجماعة بتوقيف الأشغال مؤقتا الى حين انتهاء فترة الحملة الانتخابية. ويذكر، أن هذا الحكم هو الثاني في تاريخ القضاء باليوسفية، بعد أن تمت إدانة من قبل رئيس جماعة وبرلماني الشماعية السابق بسنة حبسا موقوف التنفيذ، والحرمان من التصويت والترشح لفترتين انتدابيتين متتاليتين.