رئيس جماعة هشتوكة يقدم على الاستقالة من الجمعيات “

رئيس جماعة هشتوكة يقدم على الاستقالة من الجمعيات “

لمعمول بها، فحسب المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والمادة 66 من القانون التنظيمي رقم 112.14المتعلق بالعمالات والأقاليم، والمادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تنص على منع كل عضو من أعضاء المجالس الجماعية أن يجمع مصالحه الخاصة مع مصالح الجماعة التي يعتبر عضو فيها أو مع هيئاتها أو أن يبرم معها عقود الشراكة أو تمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها، وبناء على هذه المذكرة، التي أحدثت زلزالا في صفوف مجموعة من رؤساء الجماعات الترابية ،حيث أقدم عدد من المنتخبين ورؤساء الجماعات على الانسحاب من عضوية الجمعيات،
و من بينهم ندكر رئيس جماعة هشتوكة بدائرة أزمور إقليم الجديدة الذي قدم الأسبوع الماضي استقالته من جميع الجمعيات التي كان عضوا فيها وهي: جمعية دار الطالبة وجمعية النقل المدرسي وجمعية الأباء لإعدادية الورد بهشتوكة ، هذا وقد قرر رئيس جماعة اشتوكة الانسحاب من تلك الجمعيات بعد ما توصل بنسخة من الدورية حول تنازع مصالح المنتخبين وربطهم بمصالح مع الجماعات التي يسيرونها.
هذا و أصبحت ظاهرة مستفحلة وتشكل تحصيل حاصل نظرا لاستعمال المنتخبين الميدان الجمعوي والعلاقات كقاعدة انتخابية وهو ما عرف به رئيس جماعة هشتوكة الذي تجده عضوا في كل جمعية بجماعة هشتوكة منذ الولاية الأولى له إلى الثالثة على التوالي كرئيس .
وتجدر الإشارة إلى أن جريدة الحوار بريس بناء على مجموعة من المعطيات التي توصلت بها سابقا من طرف بعض الجمعيات بالمنطقة قد أشارت إلى هذا الموضوع وطالبنا بفتح تحقيق نظرا لاستغلال رئيس جماعة هشتوكة منصبه الذي يخول له إبرام العقود الشراكات مع مجموعة من الجمعيات التي يعتبر هو عضوا فيها واستفادتها من أموال طائلة دون حسيب أو رقيب وبإعتبار أن الدورية تنص في مادتها على كل منتخب ثبت في حقه إخلال بالمقتضيات القانونية فإنه يتعين الحرص على تثبيت الآثار القانونية في حقه وهو العزل والمتابعة والمحاسبة، ومن خلاله قد طالبت مجموعة من الجمعيات الغيورة على المنطقة بتدخل السيد العامل بصفته المسؤول الأول على الإقليم بتطبيق القانون من خلال البث في ملف رئيس جماعة اشتوكة والذي ثبث في حقه ربط مصالح الجماعة مع الجمعيات التي كان عضوا مباشرا و إلى حدود تقديمه للاستقالة بداية هذا الأسبوع بعدما توصل بنص الدورية للسيد وزير الداخلية .

شارك هذا الموضوع: