“حماة المال العام” يطالبون بالتحقيق في شبهة تبديد المال العام بجماعة تيط مليل

“حماة المال العام” يطالبون بالتحقيق في شبهة تبديد المال العام بجماعة تيط مليل

وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام رسالة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تُطالبه فيها بفتح تحقيق بشأن وجود شبهة تبديد للمال العام بالجماعة الترابية بتيط مليل.

وأكد المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، حسب بيان توصلت  بنسخة منه الجريدة ، أنها تلقت طلب مؤازرة من طرف مستشارين بالجماعة الترابية لتيط مليل مرفق بصور لوثائق إضافة إلى تقرير للمجلس الجهوي للحسابات وبالضبط الفصل المخصص لجماعة، تفيد بوجود تجاوزات واختلالات قام بها رئيس الجماعة الترابية بتيط مليل.

وحسب نص طلب الجمعية، فإن الأمر يتعلق بتفويت الملك المسمى “السعادة E2-156” موضوع الرسم العقاري عدد 210040/12 إلى (ن ب) هذا الاخير كان عضوا بالمجلس الجماعي إبان إنجاز عقد البيع، إلى جانب تفويت الرئيس الملك المسمى السعادة “C1-155” موضوع الرسم العقاري عدد 163. 210/12 (م م) الذي كان عضوا بالجماعة المذكورة إبان تحرير عقد البيع.

وأضاف المصدر ذاته، أن مكتب الجمعية المذكورة رصد أنه تم تفويت الملك المسمى “E2-155” موضوع الرسم العقاري عدد 2110039/12 من طرف الرئيس إلى نائبه الأول بالجماعة الترابية بتيط مليل جمال الكبير كما أن هذا الأخير فوت للجماعة بقعة أرضية ذات الرسم العقاري عدد: 11329/49 بثمن 1.231.920 درهم وبالتالي يتجلى خرق الرئيس للمادة 65 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات 113.14 خصوصا المادة 94 منه”.

وأشار أيضا إلى أن الجماعة لا تتوفر على الملفات الإدارية المتعلقة بمجموعة من الصفقات (الصفقة رقم: 97 ـ 96/01 بشأن إنجاز أشغال الطرق والتطهير الخاصة بتجزئة أمل الشطر 2 والصفقة رقم 99 ـ 189 المتعلقة بأشغال كهربة هذه التجزئة والصفقة رقم 99 ـ 98/01 بشأن أشغال التطهير والصفقة رقم 99 98/04 المتعلقة بأشغال الربط بشبكة الهاتف ثم الصفقة رقم 99 ـ 98/05 المتعلقة بشأن التزويد بالماء الشروب.

كما أكد أن الجماعة تتحمل مصاريف إضافية ناتجة عن سوء تدبير بعض الصفقات، تتجلى في فسخ الجماعة للصفقة رقم 97 ـ 96.01 بعد أداء 78,75% من مبلغها 14.323.571,79 درهم، فضلا عن تأخير كبير في تنفيذ الصفقات (الصفقة رقم 97 ـ 96/01 والصفقة رقم 99 ـ 98/04 والصفقة 99 ـ 98/05 ثم الصفقة رقم 99/01، وكذلك استفادة عدة أشخاص ومصالح غير تابعين للجماعة من الوقود المخصص لسير ناقلات الجماعة.