هل سيُقبِل الشباب المغاربة على الزواج هروبا من الخدمة العسكرية؟

لازالت العديد من التساؤلات تتبادر إلى ذهن المواطن المغربي، بعد مصادقة المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك مؤخرا، على مشروع قانون الخدمة العسكرية، التي ستشمل الشباب المتراوحة أعمارهم بين 19 و25 سنة.

كما أن هذا القانون المثير للجدل، والذي جاء في سياقات سياسية واجتماعية واقتصادية معقدة، خلق نوعا من التخوف وسط شريحة واسعة من المغاربة خاصة أولئك المعنيين بهذا الموضوع، حيث يفتش الكثيرون عن طُرق جديدة لـ”الهروب” والإفلات من الخدمة العسكرية الإجبارية بتبريرات مختلفة.

فبالرجوع إلى نص مشروع القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، نجد أن مادته الأولى تنص على أنه، يمكن أن تمنح إعفاءات مؤقتة أو نهائية، تحدد شروطها بنص تنظيمي، لأسباب معينة، وخاصة العجز البدني أو الصحي الذي يكون مثبتا بتقرير طبي صادر عن مصالح التكوين الاستشفائية العمومية المختصة، أو التحمل العائلي أو متابعة الدراسة.

واستنادا إلى نفس المادة، في شقها المتعلق بالتحمل العائلي، فإن الشباب المتزوجين غير معنيين بالخدمة العسكرية، نظرا لكونهم مسؤولين عن أسرهم وأبنائهم، في ما يتعلق بمصاريف وتكاليف الحياة.

هذا الجزء من المادة الأولى، استغله العديد من النشطاء المغاربة على مواقع التواصل الإجتماعي، للدعوة إلى الزواج من أجل عدم تلقي استدعاءات للالتحاق بثكنات التكوين في الخدمة العسكرية، فهل سيُقبل المغاربة -خاصة الشباب- على الزواج هروبا من التجنيد؟ أم أن مناقشة هذا القانون على مستوى البرلمان بغرفتيه سيغير بشكل أو بآخر هذه المادة ومواد أخرى في قانون الخدمة العسكرية؟