مقترح قانون تبسيط مساطر البناء بالبوادي
انتفض فريق الأصالة والمعاصرة بمجلسي النواب ضد ما أسماه غياب العدالة المجالية في الوسط القروي، بخصوص التعمير والبناء، وغياب سياسات مجالية منصفة وملائمة لخصوصيات الوسط القروي.
وسارع الفريق المعارض إلى وضع مقترح قانون في الموضوع، من أجل تأهيل التشريع الوطني الخاص بالتعمير في الوسط القروي، والذي يعود إلى 1960.
وأكد فريق “البام” في مذكرة تقديم المقترح على ضرورة إصدار تشريع متطور وملائم، لإعطاء دفعة لتنمية الوسط القروي.
ويهدف المقترح إلى تمكين الأسر من الاستقلال بمنازلها وتوفير سكن لأفرادها، بتسهيل الحصول على الترخيص بالبناء والتوسع، وضمان حق الأبناء في الملكية الخاصة من خلال إضفاء المرونة اللازمة وتبسيط المساطر الخاصة بالبناء والإصلاح والتوسع في البناء، مع إلزام الإدارة بواجب التفاعل الإيجابي والمسؤول مع الطلب القروي في مجال التعمير، وتقديم المساعدة التقنية للبناء والمواكبة بالمجان لذوي الدخل الضعيف.
كما طالب المقترح بمنح المواطن حق المبادرة لإقامة البناء، إلا إذا اعترضت الجماعة القروية على ذلك لأسباب معقولة ومعللة تعليلا كافيا، مؤكدا أن من شأن المقترح إنصاف سكان الوسط القروي.
ويهدف القانون إلى سد الفراغ التشريعي في الوسط القروي، غير المشمول قانونيا وواقعيا بقوانين التعمير الجاري بها العمل، مع ضرورة ملاءمة الضوابط التشريعية والتنظيمية مع خصوصية المجال القروي، وتبسيط شروط القانون رقم 12-90 المتعلق بالتعمير، والقانون 25-90 الخاص بالتجزئات والمجموعات السكنية، من أجل تسهيل البناء الخاص بالسكن الفردي والعائلي.