من المرتقب أن يعقد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، مساء اليوم الأربعاء 8 يناير 2025، اجتماعا مع قيادة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وممثلي الاتحاد بمجلس المستشارين، وذلك على خلفية الجدل المثار حول قانون الإضراب بالغرفة الثانية.
ويأتي هذا الاجتماع في الوقت الذي سبق وطالبت فيه النقابات وكذا جهات أخرى بتأجيل المصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وانطلقت أول أمس الإثنين مناقشة القانون المذكور داخل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، حيث اعتبر الوزير السكوري أن هذه الخطوة مثلت محطة مهمة ومكنت من إجراء تغييرات مهمة على القانون، معتبرا أن النص “يظل غير مكتمل ولا يشكل بعد الصيغة النهائية”.
وأكد المسؤول الحكومي أنه تم الاتفاق مع المكونات النقابية بمجلس المستشارين على مباشرة المفاوضات حول المشروع على مستوى النقابات، بالموازاة مع تقديمه أمام اللجنة المعنية يوم الخميس المقبل، على أن يتم الشروع في المناقشة العامة يوم الأربعاء 15 يناير الجاري.
وفي مقابل ذلك، دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى تأجيل المصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، فيما طالب بتوسيع دائرة التشاور حوله.
واعتبر الاتحاد أن “النص الحالي سيظل وصمة عار في تاريخ التشريع بالمغرب”، مشيرا إلى أن “الحكومة اختارت التشاور مع من تريد، دون إشراك مجموعة من الفرقاء الاجتماعيين”.
وشدد ذات المصدر على ضرورة “فتح باب الحوار مع مختلف الفرقاء حول هذا القانون الذي يكتسي أهمية بالغة للشغيلة والوطن”، و”إعادة النظر في مشروع القانون التنظيمي للإضراب من خلال مشاورات موسعة وشاملة تضم جميع الأطراف المعنية”.
يذكر أن مجلس النواب صادق مؤخرا، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، كما عدله وصادق عليه المجلس بعد إعادة ترتيب أبوابه ومواده.
