عامل النواصر يدخل على خط اختلالات جماعة اولاد عزوز
من المفترض أن يبث عامل إقليم مديونة النواصر في طلب إقالة رئيس جماعة أولاد عزوز، وهو الطلب الذي تقدمت به أغلبية المجلس الجماعي ومن مختلف الأطياف السياسية وذلك بعد أن دخلت الجماعة في حالة من البلوكاج جراء انفراد الرئيس بالتسيير وتطاوله على نوابه الذين فوض لهم التوقيع حيث بات يوقع مكانهم ويهدد بسحب التفويضات التي لم يحترم اجراءات منحها وفي مقدمتها الإشهار بالجريدة الرسمية.
المستشارون من أغلبية ومعارضة انتفضوا في وجه الرئيس بعد أن تلاعب في صفقة الطريق الرابطة بين طريق الجديدة (كلم 18.5 ) وطريق مولاي التامي والمارة من مقر إقامة الرئيس ومكان تواجد حوالي 15 هكتار في ملكية رئيس المجلس الجماعي وأقربائه، وهي الهكتارات التي يتم كرائها لمصانع عشوائية لا تتوفر على أية تراخيص قانونية.
وفيما نصت الاتفاقية الموقعة بحضور صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع مؤسسة العمران على تخصيص أزيد من 9 مليارات سنتيم للنهوض بالعالم القروي وساكنة الدواوير المهمشة وإحداث بنية تحتية لفك العزلة عنها، عمد الرئيس إلى صرف الاعتمادات المالية بطريقة أحادية وذلك لفتح طرق جديدة في أراضي فلاحية وربط الفلل بالماء الشروب مع إعفاء أصحابها من الأداء وهو ما اعتبره الأعضاء تبديدا لأموال عمومية يستوجب تدخل رئاسة النيابة العامة، خاصة وأن دواوير عدة تفتقر للبنية التحتية كدوار البوعمري، حيث تحرم 400 اسرة من الماء الشروب ودوار الكواسم المحرومة ساكنته من الماء والإنارة العمومية وتعاني الأمرين مع المضاعفات الصحية لمياه الصرف الصحي لحمام كان موضوع احتجاجات من قبل ممثل السكان في العديد من الدورات دون جدوى.
كما ان قاطني دوار بوفايد يعانون من التهميش وتجميد مشروع ممول من المبادرة الوطنية واستفاد من هبة لوعاء عقاري بقيمة 300 مليون سنتيم لتشييد مستوصف ابتدائية واعدادية لكنه لم يرى النور عقابا من الرئيس للساكنة.
هذا إلى جانب الفوضى العارمة في مجال التعمير جراء مخالفة دورية وزارة الداخلية عدد D5289ق .م .م ، وهو ما يستوجب إيفاد لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية في اطار ربط المسؤولية بالمحاسبة ولوضع حد لحالة البلوكاج.
