سيدي قاسم : العامل ينفذ حكما قضائيا بعزل رئيس جماعة دار العسلوجي

– أكد مصدر مطلع ” أن عامل إقليم سيدي قاسم قام بتبليغ القرار القضائي القاضي بعزل رئيس جماعة دار العسلوجي السيد أحمد الخميري المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري من مهامه كرئيس الجماعة .

وجاء ذلك بعد الغليان الذي كان مصدره رئيس جماعة دار العسلوجي التابعة لإقليم سيدي قاسم ” السيد أحمد الخميري ” المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري ، بسبب الخروقات الفاضحة في ملفاة جنحية تلبسية ، التي عرفتها ماراطونيات أطوار محاكمته ،في المراحل التلاثة وما رافق ذلك ،من الأحكام الصادرة في حقه سواء في المرحلة الأولى ابتدائيا عدد 529 بتاريخ 04 /04 / 2017/ في الملف الجنحي التلبسي رقم979/ 2104/ / 2016 والقاضي بمؤاخدة هذا الأخير بالمنسوب إليه والحكم عليه بتلاثة أشهر حبسا نافذة وغرامة مالية بما فيها قيمة الشيك المحددة في 37500 درهم وهو الحكم المزكى في

المرحلة الموالية التي كان يبحث من خلالها هذا الأخير عن سبيل التحرر من قيود الحكم الابتدائي والخروج من عنق الزجاجة سالما، ليتفاجأ بتزكية الحكم الاستئنافي للحكم الإبتدائي الصادر عن المحكمة الإبتدائية بسيدي قاسم وهو القرار الذي تم استئنافه من قبل رئيس جماعة دار العسلوجي بمحكمة الإستئناف بالقنيطرة التي قضت بتأييد الحكم الإبتدائي بقرار نهائي عدد_ 1703 بتاريخ 07/ 11/17 في الملف الجنحي العادي الاستئنافي رقم 1391 /2602 /17 _ والقاضي إلى تعديله بجعل العقوبة موقوفة التنفيد وتخفيض مبلغ الغرامة المذكور من 37500 درهم الى 7500 درهم .الشيئ الذي جعل السيد أحمد الخميري يطعن للمرحلة الثالتة بمحكمة النقض التي قضت بعدم قبول الطلب وفق قرارها عدد 1/ 1257/ المؤرخ في 17/ 10// 2018 في ملف جنحي عدد 10122/6 /1/ 2018 .

الأحكام التلاثة أجمعت على حكم واحد وهو تركية الأحكام الإبتدائية والإستئتافية معا ، وهو ما يقرر في المادة الأولى ويؤكد تجريد وإعفاء رئيس جماعة دار العسلوجي السيد أحمد الخميري وجعله في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامه بالمجلس المذكور لعدم أهليته الانتخابية في تدبير الشأن المجالي بالمنطقة ، وفيها يحل مكتب المجلس بحكم قانون مما يستدعي من المجلس، اختيار وانتخاب داخل أجل خمسة عشر يوما رئيس يقوم مقام المعزول وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 14/113 المتعلق بالجماعات بعد خطوة التبليغ العاملي للحكم القضائي للمعني بالأمر ، مع السهر على ما يمكن أن يترتب عن ذلك من أثار قانونية في حالة مخالفة المقتضيات القانونية ومنها المخالف للأصل في قرار عاملي رقم 184 بتاريخ 17 2018دجنبر .

 وسبق أن تم توقيف هذا الأخير من قبل جهاز الدرك الملكي بعد تلقيهم لتعليمات من طرف النيابة العامة تقضي بتوقيف رئيس جماعة دار العسلوجي السيد أحمد الخمري المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري ، بعد مذكرة بحث قضائية في حقه بتهمة إصداره لشيك دون رصيد في معاملات قيل عنها أنها تجارية ، بالإضافة إلى خروقات أخرى أبت معها فرق الأغلبية إلا أن تضع حد عن طريق الإصطفاف الى جانب فرق المعارضة من أجل تجريد هذا الأخير من مهامه نظير اقترافه لخروقات ماسة بموقعه كرئيس للجماعة.