دار الكداري.. مدينة يغتني فيها أعضاء المجلس البلدي بينما الساكنة تزداد فقرا

لاشك في أن بلدية دار الكداري بقيادة المجلس الحالي لم تعد أمامها أية فرصة للتنمية الحقيقية، خاصة أن فضائح تبديد المال العام تتوالى.

فبعد بناء سوق بجماعة أرميلات بدون ترخيص بكلفة 1.500.000.000 سنتيم وبدون أي نفع على جماعة دار الكداري شرع المجلس الحالي في بعض المشاريع التي لم يكتمل منها أي مشروع، كبناء سور بكلفة 164 مليون سنتيم والترويج بكون السوق الذي سيأوي الباعة المتجولين وسيكون بديلا للسوق الأسبوعي، غير أن المقاول انسحب ولم يكمل الأشغال ليبقى المشروع معلقا وبدون تسليم نهائي بل وبدون تسليم مؤقت.

وأمام هذا الوضع، عمد هذا المجلس الحالي بقيادة البرلماني الحركي عبد النبي عيدودي ، إلى الشروع في هدم مجموعة من المنشآت في غياب أية استراتيجية للتنمية المحلية والمشاريع ذات المنفعة العامة، ما يفسر التدبير العشوائي لموارد الجماعة، حيث إن مجموعة من تحصيلات الهدم وغنائمه تذهب بقدرة قادر إلى جيوب أشخاص معينين وليس إلى مقر الودائع ببلدية دار الكداري.

وعلى هذا المنوال، فقد أصبحت هذه البلدية كضيعة تعود أرباحها بالنفع على أشخاص بعينهم دون غيرهم كوصولات البنزين التي تمتد إلى بعض رؤساء المؤسسات أو موظفات بدار الكداري أو النواحي.

بل إن عملية توزيع “الكعكة” امتدت حتى المستخدمين العرضيين، حيث إن المستفيد من هذه العملية هم أعضاء يستخلصون أموالا وهمية، ناهيك عن طريقة دعم المجتمع المدني التي شابتها رائحة سياسة “انت معايا انت ضدي”، فهل فعلا استفحل الفساد ببلدية دار الكداري إقليم سيدي قاسم خصوصا بعد أن فجر المستشار (ع.ب) اللبس والتزوير الذي طال الصفقة 2022/31.

أ