قررت المحكمة الابتدائية الإدارية بمراكش، خلال جلسة انعقدت اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025، تأجيل النظر في قضية عزل رئيس جماعة سور العز، عبد الكريم الخطابي، إلى 21 يناير المقبل. وجاء هذا القرار بهدف منح المحامي الثاني للرئيس فرصة لتقديم ملاحظاته وتعزيز دفوعه القانونية.
وتعود تفاصيل القضية إلى أكتوبر 2024، حينما صوت 13 من أصل 15 عضوا في مجلس جماعة سور العز لصالح ملتمس إقالة الرئيس. التصويت، الذي عُقد خلال الدورة العادية للمجلس يوم 7 أكتوبر، استند إلى المادة 70 من القانون التنظيمي 113.14 للجماعات الترابية، التي تتيح تقديم ملتمس إقالة بعد مرور ثلاث سنوات من ولاية المجلس.
وحظي ملتمس الإقالة بدعم واسع داخل المجلس، بما في ذلك أحد أعضاء حزب الاستقلال، نفس الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس. هذا الانقسام السياسي يعكس حالة من التوتر داخل المجلس بشأن أداء الرئيس وإدارته لشؤون الجماعة.
وكانت المحكمة الإدارية بمراكش قد عقدت جلستين سابقتين للنظر في الملف، إحداهما بتاريخ 24 دجنبر 2024، حيث تم تأجيل البت إلى 7 يناير 2025.
وفي تلك الجلسة، تم منح مهلة إضافية لمحامي الرئيس عبد الكريم الخطابي، الذي تقلد رئاسة الجماعة عقب فوزه في انتخابات 8 سبتمبر 2021 تحت لواء حزب الاستقلال.
ومع استمرار الجدل السياسي والقانوني المحيط بهذه القضية، يُنتظر أن تكون جلسة 21 يناير حاسمة لتحديد مصير الرئيس ومستقبل قيادة جماعة سور العز.
