التموين و التجهيز في المملكة بين أباطرة الريع و مأسسة القطاع

يبدو أن التموين و التجهيز بالمملكة من أكثر القطاعات حيوية بالدولة و هو في ذات الوقت من أكثر الأنشطة الاقتصادية ريعا و فسادا و تداخل المصالح تصل الى مراكز حساسة نظرا للميزانيات الضخمة المرصودة و المتواطئين على هذا النشاط لجعله ديناصورا غير حاضر في النقاش المدني و السياسي و المؤسساتي الضرائبي أو  بشكل عام تقنينه ، بالتالي من هي الجهة التي تسعى بلوبياتها و بالوناتها  الضخمة  حصره في يد متنفدة ؟ و ماهو الغطاء الحامي ل"المحميون الجدد "الذين هم خارج قوانين الدولة ..؟ و ما هي المخرجات الحقيقية لهذا القطاع الحيوي ..؟

بداية لابد الاشارة ألى أن العمل المدني يجسد الوعي بالمسؤولية الحقيقة و يساهم في الحركية و الدينامية سواء للمجتمع أو من خلال تمظهر دمقرطة الدولة ، ففي هذا السياق عرف قطاع التموين و التجهيز و التنظيم (الحفلات ، مهرجانات ، تغذية ، صفقات عمومية  … ) تنظيمات مدنية تدنو للمأسسة و التنظيم ، مع بروز القوى المنتفعة  بعدما انقشع عمل مدني من قواعد هذا القطاع جدي يناقش مدى الشفافية داخل دوائر الدولة في توزيع الانشطة الاقتصادية بشكل عادل و تساؤلات مالية من تهربات و فساد قائم على مختلف الأصعدة ، و على ذات الايقاع أسئلة أخرى تتعلق بضعف القوانين و التقنين مع تجويد الخدمات في سياق المتغيرات من جانب وظيفي داخل الاقتصاد الوطني و ما يفرزه من تجادبات من طرف الفاعلين فيه سواء بتوضيح المهام أ و تصريفها مع المؤسسات الرسمية ،لإيجاد مقاربات محفزة و مبدعة تعتمد على الانصاف و فلسفة التلاحم مع الصالح العام و تحقق التطلع و التكتل ، لكن هذه المطارحات الحاملة لمشاريع التنمية و العدالة الاجتماعية كان لابد لها ان  تتعرقل من مواقع نكوصية تقف على جانب تفكيك هذه المشاريع الوطنية  فعمدت الى شردمتها  تحت أي ظرف و بأي عنوان حتى لو دعى الامر الخروج من عرينها  و انكشافها … بل كشفت معها جهات ارتوت وحدها دون الانخراط في المناخ الايجابي للدولة ،  و هذه تعتبر خطوة أولى للمضي قدما بصرف النظر عن القدرات التي يمتلكونها من نفوذ ومال و التغلل داخل مفاصل الدولة ، بالتالي هي مقاييس " حرب استنزاف " تتطلب أحيانا التضحيات .

إن التحول و الافراز الذي عرفته المملكة المغربية على مستوى القوانين و الانجازات ، أضحت اليوم تشكل اشكاليات أخرى و أزمة حقيقة ، فبروز بعض المتخفين في الواجهة عرّض معظم الممونين الصغار و المتوسطين الاستفادة من المناخ العام الايجابي بتأثيرات متباينة حسب كل منطقة وخصوصيتها ، من بينها على سبيل المثال لا الحصر :

هيمنة  البعض على التموين للحفلات و المنتظمات و الندوات و الصفقات  … مستغلة نفوذها و شبكة من الزبونية ، بالتالي  حرمت قطاعا واسعا من الممونين ضاربة بهذه الاعمال مفاهيم التضامنية بين المواطنين و كل البرامج الانمائية بالبلد ، لذالك نجد حدود تأثير هذه البرامج على المستويات الدنيا و المتوسطة ، لأن المقاربة المعتمدة رسميا هي التكافؤ ،  لكن على أرض الواقع تظل أطروحة لأزمة أخلاقية تناهض كل القيم التضامنية و التكافل الي ضمنها دستور فاتح يوليوز 2011 .
فالقدرة الان هي التفاعل الايجابي كمحصلة مع التطلعات التي يجب الاضطلاع اليها التي ستهزم كل الوسائط المعتمدة سواء على علاقتها أ و منطقها الاقصائي ، بتدابير قانونية تخليقا للمهنة و تحقيق المهام الملقاة على الفاعلين الحقيقين في هذا الميدان و نخص المغاربة الأحرار  ، فالقناعة المترسخة في هذه اللحظة هو فرض تسريع المقتضيات الدستورية و غايته الانسانية المنفتحة على قيم العدالة الاجتماعية و تقليص الهيمنة و مشاربها التي تختزل الحق في الشغل و التكافؤ و  العمل ، التي تعبر عن الدور المركزي و التوازن الديناميكي بين الحق في التكافؤ و المستوى الاقصائي للأقلية المهيمنة على القطاع .   

إن الاجابة عن أسئلة ممتهني قطاع الممونين و التنظيم  بالمغرب يفرز مهام أساسية من أجل بناء تجربة ليس موضوع تنافر بل تلامس  الواقع و تقرب الرؤى من خلال قراءة جماعية ، لهذا فالتعبير و الالتزام في المعركة التي تم الاشارة اليها مقدما  لا تنطوي على التشاؤمية بقدر المسار العقلاني و مقاربات تُدشن علاقة شراكة واضحة شفافة خاصة مع المؤسسات الحكومية  التي يجب عليها أن تقر بالوضوح و الالتزام بالتوجهات العليا بالمملكة .