آخر مستجدات جلسات الحوار بين وزارة النقل ومهنيي قطاع النقل الطرقي
في آخر مستجدات جلسات الحوار بين وزارة النقل واللوجيستيك و مهنيي قطاع النقل الطرقي بالمغرب، تم عقد لقاءات موسعة بين الطرفين أيام 6 و7 و8 و10 فبراير الجاري، ترأسها الوزير محمد عبد الجليل.
وحسب ما أوردته وزارة النقل واللوجيستيك في بلاغ لها، فقد تم عقد خمسة لقاءات بين مسؤولي الوزارة و36 تمثيلية مهنية بقطاع النقل الطرقي للبضائع الوطني، والنقل الدولي الطرقي للبضائع، وكذا النقل الطرقي للبضائع بالموانئ.
خمس أولويات
تم خلال اللقاءات سالفة الذكر تقديم حصيلة العمل المشترك لسنة 2022 فيما يتعلق بخمس نقاط حددها المهنيون، حيث تتعلق الأولى منها بمراجعة شروط الولوج إلى المهنة لملائمتها مع مستجدات وضعية القطاع الطرقي من أجل الرفع من مهنية القطاع، فيما تخص الثانية والثالثة تسوية وضعية الشاحنات المتشابهة والتي يتراوح وزنها الإجمالي محملة بين 3.5 طن و19 طنا وذلك عبر بوابة إلكترونية خاصة بهذه العملية ومسطرة مبسطة، ومراجعة وتبسيط وملائمة نموذج بيان الشحن ورقمنته مع تفعيله تدريجيا أخذا بعين الاعتبار وزن الشاحنات.
أما فيما يخص النقطة الرابعة التي جرى التداول بشأنها مع الوزارة، فهي تخص إنجاز دراسة من أجل تحديد التكلفة المرجعية لعمليات نقل البضائع ونشرها دوريا، بينما تهم النقطة الخامسة اعتماد نظام مقايسة أثمنة النقل الطرقي للبضائع بأسعار المحروقات، حيث يوجد هذا المشروع في مراحله الأخيرة في أفق عرضه قريبا على مسطرة المصادقة.
التداول بشأن مواضيع جديدة تخص سنة 2023
استعرضت وزارة النقل خلال جلسات الحوار الأخيرة مع مهنيي قطاع النقل الطرقي مواضيع جديدة ستشكل برنامج العمل المشترك لسنة 2023، ومنها بلورة وتحديد مقتضيات المرسوم المتعلق بشروط الولوج إلى مهن النقل الطرقي للبضائع مع تحديد فترة انتقالية ملائمة، ومناقشة التعديلات الضرورية المتعلقة بمدونة السير على الطرق وقانون نقل البضائع.
وإلى جانب ذلك، همت المواضيع المستجدة التي تم التداول بشأنها دراسة إشكالية تأطير وتمثيلية القطاع، بالإضافة إلى تسريع رقمنة خدمات النقل الطرقي للبضائع، ثم فتح النقاش حول الإجراءات الضريبية الخاصة بالمقاولات المتوسطة والصغرى العاملة في قطاع نقل البضائع، وأخيرا مناقشة وضعية الشاحنات التي تساوي أو تقل حمولتها عن 3,5 طن في منظومة النقل المهني للبضائع.
مخرجات الحوار
أكد بلاغ وزارة النقل واللوجستيك أن المهنيين المشاركين في اجتماعات قطاع النقل الطرقي أعربوا عن ارتياحهم للمنهجية المتبعة، والمواضيع التي تمت مناقشتها خلال سنة 2022 أو التي ستشكل برنامج العمل خلال 2023.
وأضاف ذات البلاغ أن الجانبين اتفقا على مواصلة الحوار والتعبئة المشتركة من أجل اقتراح الحلول الناجعة والواقعية، مبرزا أن الوزارة استجابت لطلب المهنيين بإعداد آليات ووسائل حديثة للتواصل من أجل ربط الحوار مع كافة مهنيي القطاع بربوع التراب الوطني.
ووفقا للبلاغ نفسه، فقد تمت المصادقة والتوقيع على محضر الاتفاق الخاص بحصيلة سنة 2022 وبرنامج العمل لسنة 2023 بين الوزارة والتمثيليات المهنية، حيث وقعت على المحاضر 25 تمثيلية مهنية.