طوب طوب 24

 

 

لديكم خبر,صورة,فيديو,أو شكاية تودون نشرها على موقعنا يمكنم مراسلتنا على الإيميل التالي:

topkapi6@gmail.com

0662342951

 

 

المقالات

قوانين مثيرة للجدل سيصادق عليها البرلمان في هذه الدورة التشريعية

بعد أزيد من شهرين من انطلاق العطلة البرلمانية، ستختتم هذه الأخيرة مساء اليوم الجمعة 12 أكتوبر، بعد أن يفتتح الملك محمد السادس الدورة التشريعية الجديدة بخطاب له أمام نواب الامة، دورة جديدة ينتظرها كل المغاربة بالنظر الى الكم الهائل من القوانين التي ستعرض على أنظار الغرفتين، قبل خروجها لحيز التنفيذ.

وفي هذا الصدد ينتظر الشارع المغربي بفارغ الصبر الكيفية التي سيناقش بها مشروع قانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، ومشروع قانون إطار رقم 51.17 الذي يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، هاذين المشروعين اللذان تم إعدادهم من طرف الحكومة بأمر مباشر من الملك محمد السادس، أثارا الكثير من النقاشات وقسما المجتمع الى مؤيد ومعارض، خصوصا بعد اعتبار الأول قانون جاء ليقضي على الشباب والحركات الاجتماعية” والثاني “لتضمنه مواد من شأنها إلغاء مجانية التعليم”.

كما ينتظر المتتبعون لحراك الريف وجرادة مناقشة المقترح الذي تقدم به النائبان عمر بلافريج ومصطفى شناوي عن فيدرالية اليسار، والقاضي بالعفو العام على معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية، هذا المقترح الذي تمت إحالته على مجلس النواب بتاريخ 29 يونيو من هذه السنة، ليتم احالته بعدها على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ويبقى حبيس رفوفها.

وفي ذات سياق سبق للنائبين عن فدرالية اليسار أن تقدما بمقترح قانون يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، في بداية الدورة التشريعية السابقة، حيث تم إحالة المقترح الذي يهدف إلى الغاء الاعدام واستبداله بعقوبة أخرى سالبة للحرية، على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان وأجل نقاشه والمصادقة عليه الى حين انطلاق هذه الدورة.

ومن بين القوانين المطروحة في جدول أعمال هذه الدورة نجد مقترح القانون القاضي بتعويض حاملي الشواهد العليا في وضعية البحث عن شغل، وهو المقترح الذي تقدم به حزب التقدم والاشتراكية، ويهدف إلى إحداث تعويض مادي لفائدة الحاصلين على شواهد عليا والمتخرجين من الجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني.

كما سيتداول نواب الامة في هذه الدورة التشريعية في قضية معالجة نظام معاشات أعضاء البرلمان، إحدى أهم القوانين التي ينتظر أن يتم مناقشتها والتصويت عليها في الولاية التشريعية الجديدة، حيث توجد ثلاثة مقترحات قوانين الأول تقدم به النائبان عن فدرالية اليسار ويقضي بإلغاء نظام معاشات أعضاء البرلمان، أما المقترح الثاني فتقدم به فريق العدالة والتنمية ويقضي بتحديد شروط وكيفيات تصفية نظام معاشات أعضاء البرلمان، فيما يسعى مقترح القانون الثالث الذي وضعته فرق الأغلبية إلى تأخير حصول البرلمانيين عن التقاعد إلى حين بلوغهم سن 65 سنة والرفع من نسبة مساهمتهم في صندوق معاشات البرلمانيين إلى 2900 درهم شهريا.

وتعد هذه المقترحات أبرز ما سيتداول فيه البرلمان المغربي في هذه الدورة التشريعية، بالإضافة الى القانون المنظم لمهنة المحاماة، وبعض التعديلات التي ستخل على قانون المسطرة الجنائية وقانون المسطرة المدنية، ومقترح قانون يتعلق بتنظيم الإيقاف الطبي للحمل.

e-max.it: your social media marketing partner